تماشيًا مع النمو الاقتصادي والاستثماري المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أُطلق النظام المُحدّث لتملّك غير السعوديين للعقار، ليتيح للأفراد والكيانات غير السعودية — من داخل المملكة وخارجها — فرصة التملك والاستثمار في أحد أكثر الأسواق العقارية نموًا واستقرارًا في المنطقة.

يمثل هذا النظام خطوة استراتيجية جديدة تعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تحفيز النمو في السوق العقاري، وتنويع المشاريع، وزيادة جودتها، واستبقاء الكفاءات العالمية، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة الحضرية.

ويشمل النظام الأفراد، والشركات الأجنبية، والممثليات الدبلوماسية، كما يتيح التملك في مختلف أنواع العقارات، ضمن نطاقات جغرافية محددة يُقرّها مجلس الوزراء، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويبدأ سريان النظام الجديد في يناير 2026، في حين تُحافظ الأنظمة الحالية الخاصة بالإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على سريانها دون تغيير.

وأكدت الهيئة العامة للعقار أن النظام الجديد يواكب أفضل الممارسات العالمية، من خلال بنية تنظيمية وتشريعية متكاملة، وبنية تحتية رقمية تعزز تجربة الراغبين في التملك داخل المملكة.

وتُعد المملكة بيئةً مثاليةً للاستثمار العقاري، نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وواجهاتها البحرية المتعددة، ونهضتها العمرانية الكبرى التي تشمل مشاريع عالمية مثل نيوم والقدية وذا لاين.

كما تُعرف السعودية بتحولها الرقمي السريع، وتطور بنيتها التحتية، وتراثها الثقافي، وتنوعها الجغرافي، فضلاً عن كرم الضيافة والأمان المجتمعي الذي يجعل تجربة العيش والسكن فيها فريدة من نوعها.

للاطلاع على نشرة الملامح العامة للنظام: اضغط هنا