[COLOR=red]عامر مروي " صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]

كشف مصدر بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن نظام المجالس البلدية الجديد يسعى إلى إعطاء المجالس البلدية دورا كبيرا في الجانب الرقابي والتقريري من خلال وسيلتين تحققان ذلك التوجه.
وقال المصدر أن الوسيلة الأولى تتمثل في منح المجلس البلدي الاستقلال الإداري والمالي وتمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون له ذمة مالية مستقلة، وهذه الوسيلة يترتب عليها اعتبار المجلس جهازاً مستقلاً يتطلب إمكانات إدارية ومالية.
وبين المصدر أن الوسيلة الثانية تتمحور في منحه الاستقلال في أداء مهماته وفي اتخاذ قراراته وتنظيم شؤونه الإدارية والمالية بما في ذلك اختيار أمين المجلس وموظفي أمانة المجلس، ويترتب على هذه الوسيلة بقاء المجلس أحد سلطات البلدية.
ويذكر أن عدد المجالس البلدية في مناطق المملكة تبلغ 258 مجلسا بلديا تضم في عضويتها 1632 عضواً.