[COLOR=red]عادل السالم " صحيفة عين حائل الإخبارية " [/COLOR]

في وقت تشهد المملكة جدلا كبيرا من غرابة الشروط الإندونيسية للسماح بتصدير العمالة المنزلية، أعلنت الفلبين أنها ستصدر عمالتها بدون شروط، وتكتفي بشروط وزارة العمل المحددة ضمن لوائح الشركات والمؤسسات والتي تضمن تحديد ساعات العمل، والإجازة الأسبوعية والسنوية.
وكما ورد في الصحف كشف أعضاء في لجنة الاستقدام بغرفة جدة عن الانتهاء من الاتفاق على تحديد مبلغ 15 ألف ريال كرسوم تأشيرة ومكاتب السمسرة وتذكرة للحصول على خادمة، مع مرتب شهري يصل إلى 1500 ريال، والذي حدد مسبقا للسماح بتصدير العمالة في المملكة.
وبين المتعاملون أن المرتب مرتفع مقارنة برواتب الخادمات في دول أفريقية، وسيحصر الاستقدام على فئة من أصحاب المرتبات العالية، ورجال الأعمال، ولن تستطيع فئة الدخل المحدود التقديم على العمالة الفلبينية.
وحذر المتعاملون من الموافقة على تلك المرتبات لإمكانية رفع دول مصدرة مرتبات جالياتها من العمالة المنزلية المصدرة وخاصة الدول الأفريقية، والتي حددت مرتباتها بواقع 800 ريال شهريا.
وأوضح عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة علي القرشي أن الجانب الفلبيني لم يشترط شروطا للعودة للاستقدام بعد انقطاع دام أكثر من عام، وإنما اكتفى بتحديد الرواتب وأن تعمل جاليتها ضمن شروط وزارة العمل في المملكة للعمالة بالمؤسسات والشركات الخاصة، دون أن يصاحب ذلك شروط إضافية، وهو ما اعتبره بداية جيدة للعلاقات العمالية بين البلدين وينعكس ذلك على تكثيف جلب العمالة وتوفير العمل للفلبينيات في المملكة.
وحول ارتفاع سعر رسوم الاستقدام والمرتبات الشهرية قلل القرشي من تأثير ذلك على الاستقدام لحاجة كثير من الأسر وجود عمالة مدربة، وخاصة بين كبار السن والنساء الموظفات بالقطاع الحكومي والخاص، إلا أن عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة محمد عبدالله أبو سرهد كان له رأي آخر، حيث حذر من إمكانية مسايرة دول أفريقية في رفع الرواتب من مبدأ مصلحة جالياتها، إضافة إلى التكلفة الكبيرة على المواطن والمواطنة. وقال أبو سرهد: أصبحت العاملة المنزلية من الضروريات في بعض الأسر السعودية وخاصة الموظفات ومن كبار السن لرعايتهم أثناء غياب الأبناء وانشغالهم في أعمالهم، وهذه التكاليف ستصعب على تلك الأسر وخاصة فئة الدخل المحدود تحمل مرتباتهن والتي تصل إلى ثلث معظم الموظفين في القطاع العام والخاص، بل إن تلك المرتبات يتقاضاها سعوديون في مهن خاصة. وأضاف: يجب على وزارة العمل أن تطرح حوافز للشركات ومكاتب الاستقدام، وهو أمر سيجبرهم على تخفيض السعر ورسوم تحصيل أتعابهم، ويصبح بمقدور المواطنين الحصول على عاملة بمرتبات شهرية معقولة، دون أن يشهد ذلك ابتزازا لدول أخرى في رفع الرواتب كما حدث قبل عام و7 أشهر عندما أوقفت المملكة الاستقدام على إندونيسيا والفلبين لرفع الأسعار بشكل مفاجئ.
وينظر السعوديون للعمالة الفلبينية بالأنسب في الوقت الحالي لتدريبها العالي ولقلة المشاكل العمالية والإجرامية مقارنة بالعمالة الأخرى.
وكانت جاكرتا قد أعلنت عن شروط أثارت جدلا كبيرا في المملكة لإمكانية عودة الاستقدام من إندونيسيا والتي كانت توفر أكثر من 15 ألف عاملة شهريا، من بينها أن يزيد مرتب الأب أو الزوجة عن 10 آلاف ريال، مع تأمين طبي، وضد الأخطاء، وتأمين لمستحقاتها المالية، وأخيرا وضع صورة الزوجة في كتابة العقود المبرمة بين العاملة والشركة التابعة لها وبين الأسرة المستقدمة واعتماد الصورة والعقد في سفارتها لدى المملكة.

مخالفة للأنظمة

وصف محامون قانونيون ومستثمرون في قطاع الاستقدام، بعض بنود عقد العمل الخاص بإعادة الخادمات الفلبينيات إلى منازل السعوديين، بأنها بنود "إذعان" خضع لها المفاوض السعودي، وذلك بعد توقف الاستقدام لمدة تزيد على عام ونصف العام.

وتضمن العقد الموقع بين الرياض ومانيلا، والذي (حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه) 19 بندا، حيث كان بعض بنوده محل خلاف لدى مستثمرين في قطاع الاستقدام وقانونيين، منها ما تضمنه البند الـ14 والذي نص على ضرورة أن يكون جواز السفر وبطاقة الإقامة في حوزة العاملة المنزلية، وهو ما اعتبره الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، مغايرا لما هو معمول به في المهن الأخرى، ولاسيما أن النظام في المملكة يؤكد على حيازة الكفيل للجواز، بينما بطاقة الإقامة فحيازتها حق للعامل أو العاملة المنزلية.
ومن البنود التي رأى مستثمر في قطاع الاستقدام (فضّل عدم ذكر اسمه)، أنها غلبت مصلحة العامل المستقدم (العاملة) على مصلحة صاحب العمل (المستقدم) هو ترك أجرة الخادمات مفتوحة بين الطرفين، منح العاملة شهر إجازة مدفوع التكاليف بعد قضائها عامين حتى في حال عدم عودتها.
وهنا عاد الخولي ليضيف: يتضح من بعض بنود الاتفاقية أن مانيلا أملت شروطا كثيرة على المفاوض السعودي ولم تسمح بإعادة الاستقدام إلا بعد ما "أذعن" لطلباتها.
وفند الخولي البند الثالث الذي نص على: الراتب الشهري الأساسي يتم الاتفاق بين صاحب العمل والعامل/ العاملة المنزلية، على أن يكون الراتب الشهري تمشيا مع الأنظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين، بقوله:" ينبغي عند التوقيع أن يكون الأجر محددا".

وقال:لا يوجد نظام خاص للعاملة المنزلية في المملكة، وإنما متروك لعقود الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والدول المرسلة، كما أنها تحل محل النظام.
وكانت السعودية قد أعادت فتح الاستقدام من الفلبين في الأول من تشرين الثاني (أكتوبر) الجاري، بعد أن أعلنت وزارتا الخارجية والعمل، الوصول إلى اتفاق مع الجهات المعنية في الدولة المرسلة لعمالتها.
وشهدت الأيام الأولى من إعادة فتح الاستقدام من الفلبين زحاما شديدا عند مكاتب الاستقدام في مختلف مناطق ومدن المملكة.