[COLOR=red]زياد صالح " صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]

أكد قائد الطرق الدائرية السريعة في مرور الرياض المقدم علي القحطاني، أن جسر "خريص" الذي شهد الحادثة أمس سيظل مغلقاً لفترة لا تقل عن سبعة أشهر، وذلك للتأكد من سلامته وإعادته إلى وضعه الطبيعي.
وقال القحطاني "اليوم الجمعة ستستكمل مهمة تنظيف الطريق من بقايا الحادثة، وسيتم فتح جميع المسارات القريبة منه، ما عدا الجسر الذي سيظل مغلقاً"، مضيفاً أن من يسلك الطريق المتجه إلى مخرج 28، سيوجه إلى طريق الخدمة الذي ستزال منه الإشارات ليكون طريقاً رئيساً ذا كثافة عالية.
وأضاف: "الجسر ستتم معاينته في الفترة المقبلة من المختصين بحسب التقرير الأولي لمهندسي وزارة النقل الذين حضروا الحادثة، ولن يستخدم الكوبري في الفترة اللاحقة، لفترة لا تقل عن 7 أشهر".
وزاد: "استطعنا تغيير خط السير في الموقع، بتحويل القادمين من طريق الدمام باتجاه الكلية الأمنية إلى طريق الدمام مرة أخرى، ومن قدم من الغرب إلى الشرق يعود إلى الدائري الشرقي من جديد، ومن يسكن بالقرب من موقع الحادثة وجهناه بالاستفادة من مخارج 15و12 أو 11، ومن يريدون المناطق القريبة الأخرى للوصول إلى وجهاتهم فيستطيعون عن طريق مخرج 14".
ونفى القحطاني أن تكون سيارات أمنية تابعة لأية جهة قد تضررت، وقال: "كل السيارات التي تضررت هي سيارات مدنية ولا وجود لأية سيارة أمنية".

وتوقعت مصادر اقتصادية أن يبلغ حجم الخسائر الناجمة عن انفجار ناقلة الغاز في شرق العاصمة الرياض أمس حاجز الـ100 مليون ريال.
وأكد مسؤولون في شركات تأمين سعودية أن النظام المعمول به لوثيقة التأمين الموحدة لا يتحمل أكثر من 10 ملايين فقط من حجم الخسائر، إلا إن كان للمؤمن عليه اشتراطات إضافية.
وينص نظام التأمين في السعودية، على أن تتحمل شركة التأمين 10 ملايين ريال بحد أقصى من حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، في حال إذا كانت السيارة المتسببة في الحادث مؤمناً عليها في الأصل، بينما يتحمل قائد المركبة بشكل شخصي بحسب هذا النظام بقية حجم الخسائر الناجمة.
وعلى ما يبدو فإن قائد المركبة الذي يحمل جنسية شرق آسيوية سيرمي بملف تحمل الخسائر الناجمة عن الحادث إلى الشركة التي تمتلك السيارة المتسببة في الحادث، وهو الأمر الذي سيقود فصول القضية إلى قاعات المحاكم للنظر في هذا الموضوع وحسمه بشكل نهائي.
وتشير المعلومات إلى أن انفجار ناقلة الغاز في شرق الرياض أمس، تسبب في أضرار كبيرة جداً لنحو 200 سيارة، معظمها تتبع أحد وكلاء السيارات، حيث كان مقر تجمع سياراته الجديدة لا يبعد أكثر من 300 متر فقط عن موقع الانفجار، وهو ما قاد إلى أضرار كبيرة جداً ناتجة عن الحادث. حسب "الشرق الأوسط"