[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الإخبارية " [/COLOR]

استغرب عدد من أعضاء مجلس الشورى من القرار الذي اتخذته وزارة العمل برفع رسوم تكلفة العامل الوافد بتحصيل 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، وطبقته وزارة العمل مطلع العام الهجري الجديد.
وبنى أعضاء المجلس دهشتهم من القرار، على أساس أن الوزارة جهة تنفيذية وليست تشريعية ولا يحق لها رفع الرسوم أو خفضها دون الرجوع إلى الجهات التشريعية، كمجلس الشورى.
وفي الوقت الذي شدد فيه أعضاء الشورى على أن القرار سيكون له جانب سلبي على المواطن وستطغى سلبياته على إيجابياته، قال عضو المجلس اللواء الدكتور عبدالله السعدون إن أي رسوم تفرضها الوزارة يجب أن تمر على مجلس الشورى ويتم دراسة المقترح أو القرار قبل تطبيقه، ويتم الكشف عن سلبياته وإيجابياته ومدى تأثير القرار على المواطن، مبيناً أن "الجميع يبحث عن القضاء على البطالة ولكن يجب أن يكون ذلك بشكل جيد وبتطبيق صحيح".
وأضاف السعدون: "نحن مع الوزارة في اتخاذ قرارات من شأنها تحسين دخل السعوديين في القطاع الخاص، منها وضع الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص فيما يخص مجال الحراسات الأمنية على سبيل المثال، ويكون مرتب السعودي خمسة آلاف ريال بدلاً من وضعه الراهـن، وكذلك الأمر ينطبق في بقية الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص".
وأشار القاضي إلى أن وزارة العمل يجب أن تبين الأهداف من هذا القرار وإيجابياته على الشأن العام، مشدداً على أن يبقى القرار ولا تتنازل عنه الوزارة أو تتراجع لأنه أمر غير جيد أن تقر رسوم ومن ثم تتراجع عنها بحكم أي ضغوط لأن هذا يفقد قرارات الوزارة القوة والثبات، ويعود سلباً على توطين الوظائف.