[COLOR=red]نايف العقيل " صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]

تشرع المباحث الإدارية بمنطقة حائل بالتحقيق في تجاوزات رصدت على جهة تتبع لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة، منها التأخر في إقامة مركز التنمية الاجتماعية بعد إفراغ الأهالي أرض المشروع لصالح مركز التنمية الاجتماعية دون أن يتخذ بشأنه أي إجراء، بعد تقديم الأهالي شكوى بهذا الصدد.

ويأتي ذلك فيما بدأت جهات رقابية عملها بالتحقيق في ملاحظات تم رصدها على مشاريع لجان التنمية الاجتماعية بحائل، ومنها اختلاسات مالية تجاوزت 400 ألف ريال، لمشاريع توعية وتنمية للمجتمع لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بالمنطقة، وحملات التوعية الاجتماعية ومشاريع الإرشاد الأسري وتنمية المرأة والطفل.

وشملت التحقيقات،وفقاً للزميلة"الوطن"، عدم الكشف عن وجود مبالغ مالية لمشاريع اجتماعية لم يوضح ما تم حيالها.

وبحسب وثيقة ـأشار لها المصدر ـ فإن الملاحظات التي رصدت على لجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة تتضمن: شطبا في عدد من الفواتير الخاصة بالمصروفات، وخاصة التاريخ والمبالغ، وبيانات الصرف على المشاريع، وتكرارا لبعض الفواتير "صور" بين بعض المشاريع، ولا تتضمن هذه المشاريع أصل الفواتير، وعدم اكتمال مسوغات تسديد المشاريع بالشكل النظامي واقتصاره على الفواتير.

وكشفت الوثيقة ذاتها عن تجاوزات من خلال التدقيق على مصروفات المشاريع المعتمدة، وتتضمن مبررات تنفيذ مشاريع تم رفضها في الخطة السنوية لبرامج مركز التنمية الاجتماعية بحائل، ونفذت بمبلغ 120.992 ألف ريال وطالب الخطاب برفع تقرير عن حملات التوعية بصديان والنصية والنقرة وصبابة.
وفي ذات السياق، أكدت مصادر أن التحقيق شمل قيادات بمراكز التنمية الاجتماعية، وبدأ منذ مطلع الأسبوع الجاري، مضيفة أن هناك شكوى من أهالي إحدى القرى الجنوبية ستحقق فيها جهات رقابية (المباحث الإدارية) اليوم لتأخر مركز التنمية الاجتماعية بحائل بتنفيذ عمل مشروع ديوانية للأهالي بعد تبرع الأهالي بأرض لإقامة المشروع عليها وتأخر إقامة المشروع.

إلى ذلك، نفى مدير عام الشؤون الاجتماعية بحائل سالم السبهان، في اتصال مع "الوطن" الاختلاسات، وأرجع سبب التحقيقات في إدارته لشكاوى ساقها من لم يحصل على وظيفة له أو أقاربه، متهما إياهم بإثارة البلبلة والشكاوى بحائل، كما أوضح أن الوزارة تتابع جميع المشاريع المنفذة، أو غير المنفذة ، مبينا أن المبالغ المالية ترجع للوزارة أو ترحل للعام القادم لعدم التنفيذ، ومؤكدا أن الوزارة تتولى المحاسبة