[COLOR=red]عادل السالم " صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]

تدرس وزارة الشؤون البلدية والقروية حالياً استراتيجية ولائحة جديدة لرفع مستوى عمل المجالس البلدية وفق استراتيجية تطوير المشاركة الشعبية لتوسيع الدور الرقابي وتطوير الأداء.
لمواكبة التطور المنشود في العمل البلدي، من خلال ما ستنفذه من برامج ومشاريع، وقد تضمنت عدة محاور، هي: رفع المخصصات المالية لموازنة «الأمانة» بما يحقق الأهداف المطلوبة.قال ذلك مصدر الذي اوضح ضرورة تفعيل قرارات المجلس في مدة لا تتجاوز شهرين، والمشاركة في رفع المستوى التقني للأداء الفني والإداري وجعله أكثر مرونة لمقابلة التطور السريع، والزيادة المستمرة في أعداد السكان، بالإضافة إلى مشاريع الإصحاح البيئي.
وكذلك العمل على تضييق فجوة التوقعات بين المواطنين والمجلس، وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، وعدم قصرها على متابعة البلديات، وإنما إدخال قطاعات خدمية أخرى ضمن صلاحياتها، كالكهرباء والماء، والعمل على إنشاء جمعية سعودية للمجالس البلدية، على غرار الجمعيات العلمية والتاريخية وغيرها، وضرورة إعطاء أعضاء المجالس صلاحيات مالية وإدارية وتشريعية أوسع.
وأوضح مصدر أن نظام المجلس يفتقر إلى تنظيم وتوضيح العلاقة بين المجالس والبلديات، خاصة وأن اللائحة التنفيذية للمجالس تحوي عموميات تحتاج إلى مزيد من التوضيح والتبسيط، لتجنب أي اختلاف بين المجالس والأمانات والبلديات حيث أن إعادة النظر في بعضها كفيل بإحداث تغييرات ترفع من مستوى الخدمات البلدية، وفصل البلديات الفرعية بموازنات مستقلة، ومجلس بلدي خاص بها يمكنها من إدارة مواردها المالية والبشرية بفاعلية ومهنية، و بالسرعة اللازمة لإنجاز الأعمال والخدمات.