[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الاخبارية " [/COLOR]

وجهـــت وزارة الداخليـة إمارات المناطق وهيئة التحقيق والادعـاء العــام أخيراً، بإحالة مطلقي الأسلحة الــنارية إلى المحاكم المختصة للنـــظر في الحقيـن العـام والخاص، مطالبة «الادعـــاء» بالتشــديد في معاقبتهم.
وتأتي توجيهات «الداخلية» عبر برقية تتضمن تعليمات تقضي بمنع استخدام الأسلحة النارية في المناسبات، مطالبة بتشديد الادعاء العام بحقهم، وعدم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات على كائن من كان.
وعزت السبب وراء التشديد على مطلقي النار خلال الاحتفالات إلى ترويع الآمنين من خلال هذه الممارسات، وما فيها من انتهاك للأنظمة.
وكشفت عن ملاحظتها تزايد وتنامي قضايا إطلاق النار في بعض المدن والمحافظات والمراكز من أسلحة نارية سواء كانت مرخصة، أم غير مرخصة خلال مناسبات الزواج ونحوها.
وبينت أن ممارسة هذا النوع من الاحتفالات التي وصفتها بـ«الظاهرة» نتج منها إزهاق أنفس بريئة وإصابات خطرة، وتلحق الأذى بالناس وتروع الآمنين، وتنتهك النظام العام.
وأفادت بأنه سبق صدور قرار لمنع إطلاق النار في مناسبات الزواج في توجيهها الصادر 2-3/5/ 1418هـ، المبني على الأمر السامي القاضي بمنع استعمال الأسلحة النارية في جميع الاحتفالات والمــناسبات، وبأن من يخـالف ذلك يجازى جزاء صـــارماً، معتبرة أن إطــلاق النار في مـثل هذه الحالات جريــمة يعاقب عليها بموجب نظــام الأسلحة والذخــائر بالــسجن والغرامة.
وعاودت وزارة الداخليــــة تحذيراتها بالتأكيد على أصحاب القصــــور وقاعــــات الاحتفالات والاستراحات بالتقيـــد بذلك، وتطبيق النظام بدقة على كل من يخالف ذلك، وعدم التهاون مع كائن من كان، وإحالة المخالفين إلى المحكمة المختصة للنظر في الحقين العام والخاص وتشديد الادعــاء العــــام بحقهم لمجازاتهم.
يذكــر أن تحذيــــرات وزارة الداخلية الأخيرة، تأتي عقب وقوع حادثة بقيق التي لم ينسها السعوديون بعد، والتي أسفرت عن مقتل 25 امرأة، وإصابة 30 أخريات أثناء حضورهن حفلة زواج شهدت إطلاقاً للنيران ضربت إحداها مولداً كهربائياً كان كفيلاً في اشتعال المقر.