[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الإخبارية " [/COLOR]

قلل مختصان في القطاع الزراعي من مخاطر موجة البرد التي تجتاح المنطقة الشرقية هذه الأيام على المنتجات الزراعية، إلا أنهما أبديا مخاوفهما من عشوائية عمل المزارعين في إنتاج المحاصيل الموسمية، واعتبرا تأخر تنظيم السوق الزراعي سببا في تقلبات الأسعار، إضافة إلى اتباع غالبية المزارعين سياسة التقليد دون وجود خطة مدروسة للإنتاج الزراعي، الأمر الذي يعرض أسعار المنتجات الزراعية إلى تقلبات حادة تهوي بأسعار بعضها إلى درجة عدم استطاعتها تغطية تكلفة زراعتها.

وفي الوقت الذي تتضارب فيه الإحصائيات عن عدد المزارع في المنطقة الشرقية، توقع المختصان أنها تصل إلى 300 مزرعة، مشيرين إلى أنه بدأ العمل فعليا بإلزامية ”السجل الزراعي” والشهادة الزراعية بهدف تنظيم السوق لاحقا، في حين ينتظر إعلان نتائج دراسة رسمية بلغت تكلفتها مليارا ومائتي مليون ريال لتنظيم الإنتاج الزراعي.

وأكد محمد الدايل رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الشرقية، أنه لا توجد أرقام دقيقة عن عدد المزارع في المنطقة الشرقية ومالكيها، وأنهم بدأوا هذا الموسم بمخاطبة المزارعين والمحافظات لمعرفة العاملين فيها، موضحا أن هناك مطالب أعدتها اللجنة التي تعمل على أكثر من نطاق هذا العام، منوها إلى عدم الإعلان عن تنظيم مسارات لإنتاج المحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أن اللجنة ستعقد الشهر المقبل لقاء مع مزارعي الشرقية، الذين يغيب عددهم الفعلي والحقيقي لغياب الإحصائيات الدقيقة، ما دعا اللجنة لتبليغ المزارع ومحافظي المناطق لمحاولة إيجاد قائمة لعناوينهم وأسمائهم من أجل معرفة المشكلات التي يواجهونها، وتعريفهم بالتوجه الجديد لوزارة الزراعة، وإلزامهم بـ ”السجل الزراعي”، لافتا إلى أنه حاليا بدأ العمل بـ ”شهادة تسجيل موقع زراعي” لهذا العام، لحصر المزارع وشاغليها ومدى أحقيتهم بملكيتها، بهدف تنظيم القطاع.

وبيّن الدايل أن المزارع التي تنفذ في مواقع مؤجرة من الأمانة لا علاقة لها بالمزارع الرسمية، لأنها ليست من اختصاص البلديات إنما من اختصاص وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن العمل السابق للمزارعين كان بسيطا دون تنظيم.

وقال إن طبيعة السوق تخضع للعرض والطلب، والمفترض أن يحرص المزارع على توازن كل من السوق وإنتاجه، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في إغراق السوق بمنتج في موسم محدد بسبب اعتماد المزارعين سياسة التقليد المطلق عن طريق تبني زراعة منتج واحد في موسم واحد، وبالتالي تهوي أسعاره لدرجة أنه لا يغطي تكلفته، مرجعا السبب لعدم وجود منافذ تسويقية.

وبيّن أن هناك منتجات زراعية خاصة غير الشتوية تتأثر بدرجات الحرارة المنخفضة فينخفض إنتاجها مع انتهاء موسم ”المربعانية”، مشيرا إلى أن بعض المحاصيل الموسمية تزرع ضمن البيوت المحمية لذلك تتوافر طوال العام، مؤكدا أن المزارع المكشوفة أو استمرار انخفاض درجات الحرارة قد يُعرض منتجاتها للتلف، وأن بعض هذه المحاصيل يتم طرحها في السوق بأسعار مرتفعة بسبب انخفاض إنتاجها وارتفاع الطلب عليها.

من جانبه، أوضح جعفر الصفواني عضو اللجنة الزراعية في غرفة الشرقية، أنه خلال موسم الشتاء هناك منتجات زراعية موسمية موجودة بكميات كبيرة في مزارع الشرقية، مشيرا إلى أنه لا مخاوف عليها خلال فصل الشتاء الحالي إلا في حالة الوصول لمرحلة الصقيع أو غزارة الأمطار أو بالأحرى الوصول لمرحلة التجمد الأمر الذي قد يتلف هذه المنتجات، مؤكدا أن الأسعار مناسبة وكانت أفضل من الموسم الماضي الذي شهد تلفا لبعض المحاصيل الزراعية بسبب الصقيع.

ووصف برودة الطقس الحالية في المنطقة الشرقية بـ ”غير مقلقلة” لمزارعها لأنها لم تصل إلى ما تحت الصفر، بينما بقية المناطق والمدن الأخرى في السعودية كالشمالية يتوقع أن يتلافى مزارعوها برودة طقسهم بالمحميات.

ولفت إلى أن مشكلة مزارع الشرقية تعود إلى العشوائية في زراعة المنتجات دون حساب كمياتها واحتياج السوق، منوها إلى ضرورة أن تكون هناك مظلة مسؤولة لتنظيم وحصر حجم هذه السوق وإنتاجها، لأن العشوائية في الإنتاج تسبب إرباكا وتسهم في عدم الاستفادة من المساحات الزراعية. وأوضح أن بعض المزارعين هذا الموسم كرروا زراعة الطماطم وإنتاجها بكثرة ليكون هناك فائض، هبط بالأسعار بشكل كبير، لافتا إلى أن غياب خطة موسمية جعلت المزارعين والتجار يتهافتون على زراعة منتج واحد دون الآخر لتغيب منتجات وتكثر أخرى فتتذبذب أسعار السوق.

وكشف الصفواني عن وجود خطة لصندوق التنمية الزراعية، الذي وضع دراسة المبادرات السبع بتكلفة مليار ومائتي مليون ريال، بخصوص تنظيم الإنتاج الزراعي على مستوى السعودية، بحيث كل مزرعة معينة تنتج سنويا وتحدد نوعية منتجاتهم وتوزيع الإنتاج على السوق حتى الاكتفاء وتصدر الفائض للاستفادة من السوق الزراعية.