[COLOR=red]نايف اليوسف " صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]

شددت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من إجراءاتها الرقابية على محتويات ملحقات المساجد، وذلك في أعقاب كشف سلطات الأمن قبل ما يربو عن 6 أشهر عن استغلال أحدها في الرياض وتحويله لمصنع كيميائي للقيام بأعمال تخريبية.
وتقضي هذه التعليمات بضرورة أن يفصح إمام المسجد عن محتويات المسجد بالتفصيل إضافة إلى تحديث بياناته.
وأشار "نموذج متابعة لإيضاح بيان مرافق المساجد والجوامع" الصادر عن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض التابع للوزارة، إلى ضرورة أن يدون إمام المسجد اسم الجامع والحي التابع له والمنطقة التابعة له.
وألزمت وزارة الشؤون الإسلامية تدوين بيانات مرافق المسجد أو الجامع، وتبيان ما إذا كان الإمام مقيم به، أو إذا كان بيتا الإمام والمؤذن مستأجرين مع ضرورة أن يدون اسم المستأجر ورقم الهوية الوطنية التابعة له.
وبين النموذج الحديث الذي جرى تعميمه على عموم مساجد العاصمة الرياض خلال الأيام الماضية ضرورة الإفصاح عن الغرف المستخدمة، وبيان عددها إضافة إلى تدوين الغرض الذي تستخدم فيه الغرف.
وألزمت وزارة الشؤون الإسلامية في تعميمها الحديث تدوين أسماء عمال الصيانة في حال إن كانت الغرف الملحقة هي لأغراض السكن للعمال، على أن يوضح فيه اسم العامل، وجنسيته، والديانة، ورقم هوية العامل وتاريخها، وتدوين اسم المؤسسة أو الشركة التابع لها العامل.
وفرضت وزارة الشؤون الإسلامية ضرورة أن يوضح إمام المسجد ما إذا كانت الغرف الملحقة بالمسجد أو الجامع مستخدمة كمستودع، على أن يتم حصرها ووصف كافة الأنواع والمواد الموجودة بها، إضافة إلى تدوين عددها، ونوعها ووصفها بالتحديد.
في مقابل ذلك، ألزمت الوزارة الأئمة بتعبئة نموذج متابعة لإيضاح بيان مرافق المساجد والجوامع، وتوضيح ما إذا كان يوجد مصلى للنساء ملحق بالمسجد، وهل يتم استخدامه، مع تدوين إن كان يستخدم في المناسبات، وأوجبت الوزارة تدوين محتويات مصلى النساء.
ولم تغفل وزارة الشؤون الإسلامية الغرف القابعة في سطح المسجد، إذ ألزمت بالإفصاح عن طرق استخداماتها ومحتوياتها، داخل الجوامع أو المساجد.