[COLOR=red]عماش العماش " صحيفة عين حائل الاخبارية " [/COLOR]

بدأت هيئة الرقابة والتحقيق في وضع الترتيبات اللازمة لمراقبة وعدم استغلال استخدام السيارات الحكومية في الوزارات وهيئات الدولة ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي أقر وضع ضوابط خاصة لكل وزارة لتنظيم استخدام السيارات الحكومية .
وقال مصدر مسؤول ان هيئة الرقابة وضعت الضوابط التي تساهم في ترشيد الاستهلاك والترتيبات التي تساهم في مراقبة استخدام الجهات الحكومية وضابط كل جهة وما أقرته لنفسها .واشار المصدر الى ان وزارة المالية والإقتصاد الوطني عممت آليات العمل لكل القطاعات الحكومية لتأمين السيارات وفق الحاجة الفعلية لكل جهة وما تستلزمه السيارات المؤمنة لها من خدمات الصيانة والوقود وخلافهما حسب طبيعة أعمال الجهة والغرض الذي أمنت السيارة لأجله والتنسيق مع الداخلية لاستصدار الأوراق الثبوتية لكل سيارة مؤمنة .
واكدت المصادر ان وزارة المالية ستتولى إعداد دراسة حول فكرة التأمين على السيارات الحكومية لغرض معرفة الجدوى الإقتصادية والتنظيمية لها لترفع للجهات ذات الإختصاص ولتتولى كل وزارة تحديد الأيات الجديدة والإجراءات التي تنظم عملية إستلام وتسليم السيارات التابعة لكل وزارة ، وتحديد المسؤولية للجهة المعنية بهذا الإجراء لتطبيق المادة المخصصة في كل وزارة مخصصة للحقوق المالية بحيث يلغى بدل النقل من مستلم السيارات وتوضع معايير محددة بدأت بعض الوزارات بتطبيقها فعليا كالصحة والتربية والتعليم والنقل والبلدية والقروية وباقي الوزارت والجهات الحكومية الأخرى.
وحددت المالية الحد الأعلى لقيمة السيارات المطلوب من كل جهة سواء السيارات الصغيرة او الجيب او السيارات المتعلقة بعمل كل جهة داعيًا كل الجهات للإلتزام بالقرار الصادر من المالية في تزويد كل جهة بسياراتها .
وكان مجلس الوزراء طالب الجهات الحكومية في مناطق المملكة وكذلك الوزارات بتفعيل قرار ضوابط استخدام السيارات التابعة لمختلف الوزارات والجهات الحكومية ، وحثتها على تنظيمها وترشيد الاستخدام انطلاقا من طبيعة العمل للجهة نفسها ، وتزويد هيئة الرقابة والتحقيق بصورة من التنظيم الذي تضعه كل جهة على حدة . وجاء القرار بناء على لجنة مشكلة لهذا الغرض من الداخلية والمالية والإقتصاد الوطني والشؤون البلدية والقروية وديوان الخدمة العامة وديوان المراقبة العامة حول وضع الضوابط لحسن استخدام السيارات الحكومية طبقا للأنظمة والتعليمات .