[COLOR=red]أحمد الشمري " صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]

بدأت وزارة التربية والتعليم في مناقشة ودراسة مرئيات عدة وزارات وجهات حكومية وضعتها حيال مشروع إلزامية التعليم للطلاب من سن 6 سنوات الى 15 سنة وذلك في إطار التحول من التعليم المجاني إلى إلزامية التعليم وذلك تمهيدا لرفعه وإقراره من المقام السامي.
و الجهات المعنية منها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وغيرها من الجهات ذات العلاقة هي من ستقوم بتحديد الإجراءات والعقوبات التي يمكن ان تتخذ مع من يخالفون إلحاق أبنائهم بالدراسة في السن المحددة وسيتم الرفع بها للمقام السامي لإقرارها.
و من ضمن الإجراءات التي يمكن اتخاذها ان تقوم وزارة العدل بوضع كلمة في عقد النكاح تلزم الطرفين بتعليم أبنائهم وبناتهم حيث ان الكثير من إشكاليات الخصام والخلاف بين الرجل وزوجته المطلقة تدفع به إلى إخفاء دفتر العائلة وبالتالي يؤدي إلى حرمان الأبناء من الدراسة، كذلك إمكانية الطلب من وزارة المالية إيقاف جميع التعاملات الالكترونية لمن يحرم أبناءه الدراسة كذلك الحال بالنسبة لوزارة الداخلية عليها معرفة عدد الذين لم يلتحقوا بالمدارس،