[COLOR=red]نايف اليوسف " صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]

أعلن معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قرب انتهاء أعمال التنسيق بين وزارة التجارة وعدد من الجهات ذات العلاقة بالصناعة الوطنية بما في ذلك عمليات التجهيز الفني والإداري لهيئة الصادرات السعودية الصادر بشأنها مرسوم ملكي تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة القادمة , مشيراً أن الهيئة المنتظرة ستقوم على كوادر مؤهلة تأهيلاً متخصصا ليكون لها دور ملموس في خدمة الصناعة السعودية وصادراتها .
وأوضح الدكتور الربيعة أن الهيئة في حال انطلاقها ستكون من العوامل المهمة التي تسهم بصورة فاعلة في رفع معدلات صادرات السلع والمنتجات السعودية للأسواق المختلفة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عن تنمية الصادرات نظمتها أمس لجنة الصادرات بغرفة الرياض التجارية والصناعية برعاية هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية " مدن " وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص وبحضور عدد من المهتمين والمستثمرين في القطاع الصناعي والتي ناقشت مواضيع تتعلق بتمويل الصادرات ومحفزات التصدير والتنظيمات والإجراءات المتعلقة بعملية التصدير، إضافة إلى مسألة ضمان الصادرات وتسهيلات التصدير.
وأوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية " مدن " المهندس صالح الرشيد أن الهيئة تعمل حالياً مع إحدى الشركات المتخصصة لدراسة مقترح إنشاء مناطق حرة في المملكة , مشيراً إلى أن هذه المناطق ستكون إحدى الوسائل الحقيقية لزيادة المنتجات المعاد تصديرها .
وأضاف المهندس الرشيد أن المناخ بات مهيأ لتنمية الصادرات بصورة ستحدث طفرة في التصدير إلى الأسواق الخارجية بعد تطبيق عدد من الاتفاقات كاتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية التيسير العربية وقرار إنشاء هيئة للصادرات والتي واكبها تحديث في الأنظمة والمفاهيم المتعلقة بالتصدير , مشيراً إلى الحاجة لتأهيل المصدرين .
وأبان مدير عام هيئة المدن الصناعية أن الهيئة قامت بعمل الكثير من المبادرات والتعاون مع جهات عديدة بهدف تشجيع المصانع على زيادة صادراتها الإنتاجية عبر تطوير الخدمات اللوجستية من جذب شركات الشحن والتخزين والنقل المتخصصة لضمان أعمال النقل والتصدير , مبينا أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الحاويات لإنشاء ساحة للحاويات في المدينة الصناعية الثانية بالرياض لتوفيرها للمصانع الراغبة بالتصدير وأن " مدن " ربطت أنشطتها مع وبين المدن الصناعية والموانئ السعودية لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير من خلالها.

من جانبه طالب مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض سليمان التويجري عبر ورقة قدمها في ورشة العمل حول إجراءات التصدير والتسهيلات الغرف التجارية باتخاذ دور تنسيقي ،مشيرا إلى أن ذلك الدور لا يزال مفقوداً ضمن العملية التنظيمية والإجرائية في الجمارك .
وقال : إن الدور الذي يمكن أن تقوم الغرف التجارية سيكون قادراً على تغطية عيوب الطاقة الاستيعابية الصغيرة للجمارك قياساً بحجم الأعمال الضخمة التي تقوم بها المصلحة من خلال إنشاء مكتب تنسيقي يمكن أن تتولاه غرفة الرياض ليكون هو الضابط لكل الإجراءات التي يجب أن يقوم بها رجل الأعمال ومن ثم يمكن ربط هذه المكاتب التنسيقية بالمخلصين الجمركيين .
وشدد التويجري على أهمية المكاتب التنسيقية للغرف للتعامل مع الأطراف الأخرى المرتبطة بالفسح الجمركي بما فيها من منافذ وضوابط وإجراءات وأنظمة ,مشيراً إلى أن الجمارك تتولى التعامل مع آلاف المصدرين مما يستدعي إيجاد جهة يمكن أن تتولى الكثير من الضوابط التي سيكون مردودها إيجابياً من حيث تقليص حجم الأعمال والوقت المستنفذ والذي يعاني منه قطاع الأعمال .
وتخلل اللقاء عرضاً عن لجنة الصادرات بغرفة الرياض قدمه عبدالله الفارس الذي أكد وجود زيادة نسبية في حجم الصادرات السعودية سنة بعد أخرى مما يؤكد قدرة الصادرات السعودية على منافسة أكبر اقتصادات الدول الصناعية , مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد 21% من المنتجات السعودية والدول الآسيوية العربية والإسلامية 35% ودول الاتحاد الأوروبي 12% و دول الجامعة العربية 14% والدول الإسلامية غير العربية 10% وبقية الدول 8% .
من جانبه أوضح رئيس لجنة تنمية الصادرات بغرفة الرياض فهد الثنيان أن اهتمام الدولة بقطاع الصادرات يضع المصدرين أمام تحدى إيجاد تكامل يعزز من دور الخدمات الحكومية المقدمة لتحقيق الأهداف المرجوة , مبينا أن الغرفة وعبر لجنتها للصادرات تولي اهتماماً كبيراً للتصدي لقضايا القطاع وللعمل على حلها وتهيئتها بأسس منافسة وعالمية.
وتضمن اللقاء عدداً من أوراق العمل قدمها كل من مستشار برنامج تمويل وضمان الصادرات في صندوق التنمية السعودي مساعد المقرن وورقة عمل عن التوجه للدخول في الأسواق الجديدة والناشئة قدمها المهندس عبدالسلام المزروع .