[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الإخبارية " [/COLOR]

وجهت المحكمة الإدارية بديوان المظالم الاتهام لقاض بتزوير “44″ صكاً لأراض واستغلال وظيفته لمصلحته الخاصة، واستلام 250 ألف ريال كرشوة لتعديل حكم ضد الكهرباء والمياه، وتلاعبه بأحكام شرعية، وقدم المدعي العام “180″ دليلاً ضده منها اعترافاته المصادق عليها شرعاً.

وبحسب المصادر، فإن القاضي الذي كشفت الأدلة الجنائية تلاعبه في صكوك ووكالات ودفاتر ضبط وتعديلها وتغيير معلوماتها ومسحها بالمزيل ورفعها لمحكمة الاستئناف، ضبط مع “25″ متهماً آخرين بينهم رئيس كتابة عدل وكتاب عدل وباحث قضايا بوزارة الداخلية ومعلمون بوزارة التربية ورجال أعمال ومتقاعدين.

وحددت المحكمة، وفقاً لـ”عكاظ”، جلسة بعد أسبوعين لسماع رد المتهمين على لائحة الاتهام، حيث تشير المصادر تراجع القاضي عن بعض اعترافاته، فيما يرى المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق تراجع المتهمين عن اعترافاتهم لا يعول عليه، كون اعترافاتهم جاءت مترابطة في وقائعها مما يؤكد أنها جاءت بمحض إرادتهم