[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الإخبارية " [/COLOR]

يوقع وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه،»مساء اليوم في قاعة القصربفندق هيلتون جدة، مع وزيرة العمل الفلبينية «روزاليندا بالدوز» الاتفاقية الإطارية الثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بين المملكة وجمهورية الفلبين.

واشار المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي إلى أن من أبرزالأمور التي سيتم مناقشتها خلال جلسة الاتفاقية بين الجانين، هو موضوع الرواتب، والذي تم الاتفاق المبدئي على ان لا يكون اقل من 1500 ريال، للعامل، بالإضافة لإجازة يوم واحد في الأسبوع.

كما اشتملت بنود الاتفاقية، على أن يكون هناك حساب بنكي للعامل، ويتم تحويل الراتب عليه مباشرة نهاية كل شهر.
مع دفع راتب شهر مقدم عند بداية العمل.

وقال العنزي: ايضًا من ضمن الامور التي تم الاتفاق عليها هو محاسبة صاحب العمل، سواء كان فردًا أو صاحب مكتب في حالة تأخر تسلم الراتب الشهري للعامل، إضافة الى التأمين الطبي للعامل او العاملة.

ويأتي توقيع الاتفاقية بعد أزمة العمالة الفلبينية المستقدمة للمملكة، وبناءً على تفويض مجلس الوزراء لوزير العمل بإبرام تلك الاتفاقات، رغبة في تعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة بطريقة تحقق مصالح البلدين، وتحافظ على سيادتهما، وكذلك الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامة العمالة الفلبينية في المملكة.

وتعد تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين وزارة العمل، والدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها، حيث ينتظر الكثير من أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام بالمملكة ما ستعلنه تلك الاتفاقيه من شروط وأنظمة تسهل عليهم عملية الاستقدام من دولة الفلبين. وتأتي الاتفاقية بعد توقف دام عامين، حيث ستكون الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها المملكة مع أحد البلدان الموردة للعمالة.

وفي إطار عزم المملكة الاستمرار في استقدام العمالة من الفلبين، ووضع حد للعمالة المخالفة في سوق العمل، حيث تحتضن المملكة ما نسبته 8 ملايين عامل أجنبي، يشكل الفلبينيون منهم 1.2 مليون، إذ إن سوق العمل السعودي ما زالت بحاجة لاستقدام العمالة في مشروعات تطوير البنى التحتية خلال الفترة القادمة.

حل الأزمة
وكانت وزيرة العمل الفلبينية أشارت في وقت سابق إلى أن حكومة بلادها ضمنت 1500 ريال كحد أدنى لراتب عمالتها، إضافة لإلزام صاحب العمل بتزويد السفارة بالعنوان البريدي المفصل، فضلا عن فتح حساب بنكي للعاملة لضمان دفع رواتبها المستحقة، وسيتم اليوم مناقشة تفاصيل الشروط وإعطاء فكرة للمستقدم السعودي عنها وآلية التنفيذ، التي كانت عائقا في الفترة الماضية من خلال المفاوضات من الجانب الفلبيني وتم حذفها لاحقا من العقد الجديد، والذي كان ينص على «حضور الكفيل شخصيًا لمقر سفارة مانيلا، وإرفاق شهادة من شرطة الحي الذي يسكنه تثبت عدم وجود أي ملاحظات أمنية عليه، مع تعريف بالراتب، ووصف واضح للمنزل، إضافة إلى رسوم قدرها 320 ريالا لمكتب العمل والقنصلية». وقد استؤنف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية، بعدما توصل الجانبان إلى صيغة متفق عليها لنموذج عقد العمل الجديد للعمالة الفلبينية. الجدير بالذكر ان ملف إيقاف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، شهد جدلا واسعا ومفاوضات متكررة لاستئناف عملية الاستقدام خلال العامين الماضيين، بدأ في مارس 2010 بإيعاز من وزارة الخارجية السعودية لسفارة الفلبين بالرياض لإيقاف إصدار العقود لحين الاتفاق على صيغة عقد عمل موحد من قبل الجانبين، مما دعا وزارة العمل السعودية لإيقاف إصدار التأشيرات بعد ذلك التاريخ بثلاثة أشهر.