[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]

قفزت مهنة «التعقيب»، بفضل مهلة تصحيح وضع العمالة الأجنبية، لتصبح إحدى أكثر المهن دخلاً في السعودية. وبعدما ظل «التعقيب» وملاحقة المعاملات الحكومية طوال أعوام مهنة البسطاء والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود، قلب قرار تصحيح وضع العمالة الأجنبية المخالفة المعادلة خلال الأشهر الماضية، وبات «المعقِّب» من أكثر الفئات انشغالاً وأعلاها أجراً. وفيما كان الدخل السنوي لأفضل مكاتب «التعقيب» في الأيام العادية يراوح بين الـ100 و150 ألف ريال في العام، فإن دخلها تضاعف عشرات المرات منذ بدأت حملة تصحيح وضع العمالة المخالفة مطلع نيسان (أبريل) الماضي، ووصل – بحسب معقبين وأصحاب عمل تحدثوا إلى أكثر من 200 ألف ريال في الشهر، ما يفوق راتب الوزير في السعودية بأكثر من ثلاثة أضعاف.
وتراوح أجرة تجديد الإقامة للعامل في الأيام العادية بين 300 و500 ريال، فيما وصلت كلفة إنجاز معاملة واحدة في فترة تصحيح الوضع إلى نحو خمسة آلاف في بعض الحالات المعقدة، لاسيما أن نقل وتصحيح وضع عامل هارب مثلاً يتطلب إجراءات عدة في جهات حكومية مختلفة، مثل مصلحة الزكاة والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب وزارة العمل والجوازات.
وإذا علمنا أن شركة واحدة كبيرة فقط تقدمت لأحد مكاتب التعقيب بأكثر من 100 ملف لعمالتها المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، يمكن حينها تخيل حجم الدخل المتوقع لمكاتب التعقيب خلال مهلة التصحيح التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتمديدها حتى نهاية العام الحالي.
وقال المعقب نايف آل محمد : «لو تستمر حملة التصحيح عاماً واحداً، سأكون مليونيراً معتبراً»، لكنه يعرف أن «تصحيح الوضع» فرصة ذهبية موقتة، ربما لا تتكرر إلا مرة في العمر، لذا فإنه متفرغ طوال اليوم لعمله، ولا يستطيع الرد على كثير من الاتصالات على جواله الذي لا يتوقف عن الرنين.