[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الإخبارية " [/COLOR]
كشف محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي عن أنه تم رفع نظام التقاعد الجديد الى الجهات المختصة، مؤكدا انه يعالج الكثير من القضايا التي استجدت بعد صدور الانظمة الحالية بعد ان رصدت «المؤسسة» جميع الملاحظات من المواطنين والمواطنات واجراء التعديلات التي تتناسب مع ظروف العصر الحديث بما في ذلك مراعاة التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع.
واضاف انه تم رفع نظام التقاعد العسكري والمدني، الذي يسمح باضافة مزايا جديدة للمنتفعين، وفقا لما يقضي به النظام, الا انه لا يزال محل مراجعة لدى جهات اخرى، واضاف ان المؤسسة ادركت اهتمام كثير من اصحاب الشأن بموضوع تمويل المؤسسة لعدد من النشاطات الاجتماعية من نواد ومستشفيات, او مواقع ترفيهية اخرى.
وقال ان المادة التاسعة من نظام التقاعد المدني تشير الى انه «اذا تبين وجود فائض يسمح باضافة مزايا جديدة للمنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الادارة وموافقة مجلس الوزراء».
واشار في كلمة له في «مجلة التقاعد» الى انه ايضاحا لما تناقلته الصحف حول موقف المؤسسة من رفع المعاشات, فإنه من المؤكد ان المؤسسة ترحب بكل ما من شأنه صالح المتقاعدين ومنفعتهم, وفي الوقت نفسة يتوجب عليها مراعاة التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع, حيث ان الاموال المتوفرة لدى المؤسسة هي حقوق للمشتركين في انظمة التقاعد, ولا يجيز النظام استفادة فئة على حساب فئة, او جيل على حساب جيل.
واوضح ان زيادة اي معاشات دون تحديد الية تمويل هذه الزيادات, سيكون على حساب حقوق المشتركين بالنظام, وسيكون له اثار سلبية على قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية، موضحا ان الجميع يدرك ما تمر به عدد من صناديق التقاعد العالمية بظروف مالية صعبة ادت الى عجزها عن سداد التزاماتها, وبالتالي فقد اضطرت تلك الدول الى اتخاذ قرارات حاسمة للحد من المنافع وتعديل انظمة التقاعد, حيث تم تحول تلك الانظمة من انظمة المنافع المحددة الى انظمة الاشتراكات المحددة تلافيا لافلاسها.
واشار الى ان المؤسسة تؤكد ان تمويل هذه الانشطة سيكون على حساب حقوق المشتركين, وقد يؤدي الى استنزاف مواردها, وبالتالي فان تمويل هذه الانشطة لا يدخل ضمن نطاق الصرف الذي التزمت به المؤسسة، وهناك العديد من مؤسسات المجتمع المدني معنية بهذه الامور, خصوصا تنمية الجانب الاجتماعي لدى المتقاعدين وغيرهم.
ولفت الى انه اذا نظرنا الى سن التقاعد في المملكة العربية السعودية وهو 60 سنة هجرية, او ما يعادل 57 عاما ميلادية, فانه يعد اقل الاعمار للتقاعد في دول العالم, وقد رفعت بعض الدول سن التقاعد ووصل في بعضها الى 68 سنة ميلادية اي ما يقارب من 71 سنة هجرية, علاوة على ان نظام التقاعد بالمملكة يتيح المجال للتقاعد المبكر, على ان هذه الميزة فيها هدر كبير للموارد البشرية والمالية.
