[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]
استبعد وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نايف الرومي وجود نية لدى الوزارة في إضافة لغات أجنبية غير اللغة الإنجليزية لتدريسها في مناهج التعليم السعودي، مشيرا الى أن الوزارة ستطلق الشهر المقبل أول مشروع للتحول من الكتاب الورقي إلى كتب إلكترونية تفاعلية والمتمثل في مشروع "المحتوى الرقمي" الذي يدمج المقرارات الدراسية.
وأكد أن ما أثير حول تدريس أكثر من لغة في المناهج لا صحة له حيث لم يتم مناقشة هذه الفكرة حتى الآن، مشيرا إلى أن الاهتمام حاليا ينصب على تدريس اللغة الإنجليزية وهو يتضح من خلال مشروع تطويرها الذي يعد من أهم المشاريع التطويرية التي يدعمها المقام السامي حيث يتم تدريسها حاليا من الصف الرابع وحتى الصف الثالث ثانوي وفق سلسلة عالمية متميزة في هذا المجال التعليمي.
وكشف الرومي ـ بحسب صحيفة "اليوم" ـ عن إطلاق الشهر المقبل أول مشروع للتحول من الكتاب الورقي إلى كتب إلكترونية تفاعلية والمتمثل في مشروع "المحتوى الرقمي" الذي يدمج المقررات الدراسية بمواد وأنشطة تقنية تتضمن مقاطع فيديو وعروضا مرئية يتم خلالها شرح مختلف الدروس وفق أحدث المواصفات التعليمية العالمية، مبينا أن هذا المحتوى الرقمي التفاعلي سيكون مزودا بالوسائط الداعمة للمقررات الدراسية بحيث تتميز بقابليتها للعمل على أجهزة الهاتف وشبكة الإنترنت أو من خلال وسائط التخزين المختلفة.
وألمح إلى أن الوزارة تتجه إلى استخدام الأجهزة الذكية بالتعليم الصفي داخل فصولها الدراسية وهو ما يستدل عليه من النقاشات المستمرة لمسئوليها حول هذه الطريقة التعليمية الحديثة بهدف التوصل إلى مدى فائدتها وإمكانية تطبيقها في التعليم بالمملكة في الوقت الذي وصف فيه سمو وزير التربية والتعليم بـ "المتحمس" للتدريس بواسطة الأجهزة الذكية، مستدركا أنه لا يمكن الاستغناء عن الكتب الورقية في التعليم على مستوى العالم رغم استعانة بعض الدول بالأجهزة الذكية في تعليم طلابها حيث يمكن الدمج بين الاثنين والتخفيف من الكتب الدراسية.
وأوضح الرومي أن العام الماضي شهد البدء في تنفيذ استراتيجيات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم من خلال 4 مشاريع للمناهج تتمثل في المشروع الشامل ومشروع تطوير التعليم الثانوي ومشروع العلوم والرياضيات ومشروع تطوير اللغة الإنجليزية، مضيفا أن الوزارة سائرة في التوسع في نظام المقررات للمرحلة الثانوية وفق قرار المقام السامي في هذا الخصوص بما يتناسب مع صدور موافقة لجنة التربية والتعليم على تنفيذ التوجيه السامي في نظام المقررات الدراسية.
