[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]

دفع الركود الذي يعيشه سوق الحديد وحركة البناء في المملكة المنتجين إلى خفض أسعار حديد التسليح في محاولة لتحفيز السوق. فقد خفضت سابك أسعار منتجات حديد التسليح بقيمة 200 ريال للطن، فيما عمدت المصانع الوطنية الأخرى لإعطاء أسعار تفضيلية للموزعين تقل 400 ريال، عما كان سائدا، وذلك بهدف رفع المبيعات، بحيث يباع حديد التسليح (16 – 32) ملم بسعر 2400 ريال مقابل 2800 ريال للطن بالنسبة للموزعين و2650 ريالا مقابل 2950 ريالا للمستهلك.

وقال سامح عبدالقادر «المدير التنفيذي لأحد المصانع الوطنية»: إن المخزون الكبير المتراكم في المستودعات يصعب تصريفه خلال فترة وجيزة، لافتا الى ان الطلب على حديد التسليح تراجع بنسبة 50 في المئة تقريبا، منذ بدء حملة تصحيح أوضاع العمالة ومغادرة الكثيرين، ما أدى لتعطل كثير من المشاريع وبالتالي تراجع الطلب على الحديد، مبينا ان الإنتاج الشهري للمصانع الوطنية والبالغ 800 ألف طن يتم تخزين نصفه تقريبا في المستودعات التابعة للمصانع. أما الكميات المباعة فلا تتجاوز 400 ألف طن تقريبا، فضلا عن الكميات المستوردة من الأسواق العالمية، التي تزيد العبء على السوق المحلية، مرجحا أن تكون آخر شحنة مستوردة من عدة دول (تركيا – الإمارات – كوريا الجنوبية) والبالغة 250 ألف طن مركونة في المخازن، نظرا لصعوبة تصريفها في ظل الركود الحالي، مؤكدا أن المصانع الوطنية عمدت لخفض الطاقة الانتاجية خلال الشهرين الماضيين لتصل الى 60 في المئة من الطاقة الفعلية، وبالتالي فإن 30 في المئة من الطاقة الإنتاجية معطلة في الوقت الراهن، مشيرا الى ان التراجع الكبير أو «الركود» الشديد الذي يعانيه السوق مرتبط بالحملة التصحيحية التي قادتها وزارة العمل ضد العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، لافتا الى ان شركات كبرى للمقاولات فقدت جزءا كبيرا من عمالتها جراء تلك الحملة التصحيحية، الأمر الذي ساهم في تعطل الكثير من المشاريع التنموية في الوقت الراهن.

وأكد أن مصانع الحديد الوطنية تراهن على الربع الأول من العام المقبل في إحداث انتعاشة حقيقية في الطلب المحلي، لافتا الى ان شركات المقاولات التي تواجه مشاكل حقيقية في تأمين العمالة.