[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الإخبارية "[/COLOR]
وفقا تقريرا أعدة الزميل الإعلامي إبراهيم الجنيدي ونشرته جريدة الإقتصادية حول أتجاه وزارة العمل إلى دراسة منح القطاع الزراعي امتيازات خاصة من خلال منح المزارعين تأشيرات للعمالة الموسمية للتغلب على المشكلات التي تعترض طريق القطاع بعد تضرره من الحملات التفتيشية لمخالفي نظام العمل والإقامة في المملكة لينظم بذلك القطاع الزراعي كثالث قطاع يمنح تأشيرات العمالة الموسمية بعد قطاعي الحج والعمرة.
وأبلغ عيد الشمري رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية بأن اللجنة تبنت موضوع العمالة الموسمية للقطاع الزراعي والمزارعين من خلال القيام بدراسة دقيقة وتفصيلية وواقعية تبين الحاجة الماسة للقطاع الزراعي كافة بجميع تشعباته من مزارع للدواجن والأسماك والأغنام والزيتون والتمور ومحاصيل الخضار للعمالة الموسمية لجني المحاصيل الزراعية.
وأشار إلى أن السماح للقطاع الزراعي بالاستفادة من العمالة الموسمية سيؤدي لانخفاض تكلفة الإنتاج على المزارعين، ما ينعكس بالإيجاب على السعر النهائي المنتج للمستهلك، إضافة إلى أن توريد المنتج في وقته سيخفض من التكلفة ويكون بسعر مناسب للمستهلك.
ونبه إلى أن القطاع الزراعي الذي يشتمل على 250 ألف مزرعة في المملكة ويعمل بها 500 ألف عامل زراعي تمثل فيه العمالة الحرفية أكثر من 80 في المائة من إجمالي العمالة التي تعمل في القطاع بحاجة كبيرة إلى زيادة أعداد العمالة للإيفاء بمتطلباته للسوق السعودية، خاصة فيما يتعلق بمواسم الحصاد.
وأوضح أن اعتماد القطاع الزراعي على المواسم يدعم من إقرار منح القطاع العمالة الموسمية، ولا سيما أن القرار كان معمولا به قبل عدة أعوام بعد توجيه من وزارة الداخلية بتنظيم العمالة الموسمية في المناطق، خاصة في شمال وجنوب السعودية إلا أنه تم إيقاف العمل بالقرار بعد ظهور عدد من السلبيات بعد اكتشاف تلاعب بعض المزارعين بعمل البعض من تلك العمالة بأعمال لا تتناسب مع ما استقدمت من أجله.
وأضاف ”وزارة العمل أوكلت الجمعيات التعاونية الزراعية مهمة تأمين العمالة الزراعية لكل جمعية حسب اختصاص عملها إلا أن معاناة الجمعيات التعاونية المالية أسهمت في وأد المشروع من البداية نتيجة لعدم استطاعتها مواكبة شرط الـ 6 في المائة للسعودة ورسوم التأشيرات ورخصة العمل والإقامة والتأمين الصحي ومستقطع التأمينات الاجتماعية وعلاوة على ذلك أعباء الإعاشة والسكن للعمالة.
من جهته، أكد علي العماش أمين عام غرفة حائل أهمية إيجاد حلول موضوعية لمراعاة خصوصية القطاع الزراعي ضمن الحملة القائمة للتفتيش ومراقبة العمالة المخالفة لنظام العمل.
وأشار خلال حديثه لـ ”الاقتصادية” إلى تفاعل مدير مكتب العمل في حائل بعد طرح أبعاد القضية عليه من قبل المزارعين في اللقاء التعريفي لمتطلبات حملة التصحيح لنظام العمل والإقامة التي احتضنتها قاعة علي الجميعة في مقر الغرفة التجارية الصناعية في حائل أخيرا، حيث وعد مدير مكتب العمل بعمل دراسة واضحة تتناول هذه القضية وطرح الحلول التي تتناسب مع نظام العمل. وأكد العماش أن اللجنة الزراعية في غرفة حائل ستبادر بدراسة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والرفع بتوصياتها لجهات الاختصاص، مؤكدا أن السمة البارزة للقطاع الزراعي تتمثل في أنها تستعين بالعمالة الموسمية، نظرا للخصوصية التي يتمتع بها القطاع.
وأضاف ”صغار المزارعين ومربو الماشية هم المتضرر الأكبر في حال عدم إيجاد حلول نظامية تتعلق بتبادل منفعة العمالة بين بعضهم بعضا».
بدوره، أكد صالح الأحمري مدير مكتب العمل في منطقة حائل أن وزارته تعمل لدعم جميع القطاعات بالعمالة حتى تؤدي تلك القطاعات المهام التنموية المناطة بها مؤيدا ومشجعا مد القطاع الزراعي بالعمالة الموسمية.
