[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]

تعكف وزارة العمل على إعداد اللائحة المنظمة لاستقدام الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين والخيالة والهجانة لخدمة أصحاب قطعان الثروة الحيوانية، والذين يتملكون عددا محدودا من القطعان لمتعتهم الشخصية أو للاستفادة منها لأغراضهم الشخصية بعد أن لوحظ وجود أعداد كبيرة من العمالة على هذه الملفات، التي لا تخضع لبرنامج نطاقات ولا نسب التوطين المطلوبة فيه، كما أنه لا يتطلب الاستقدام وفقا لهذا النشاط امتلاك صاحب العمل لمنشاة تجارية..

وتمتلك الوزارة نشاطا آخر مخصصا لإنتاج الثروة الحيوانية يفترض أن يكون فيه من يعملون في قطاع الثروة الحيوانية أو الزراعة لأغراض فيها جانب تجاري.. وحتى لا يختلط هذان النشاطان فقد كان من اللازم تحديد الفروقات بين النوعين حتى لا يتم استقدام وظائف بمسميات راعى أو مزارع وبالشكل الذى لا يمكن السيطرة عليه، وبحيث تدخل الشركات التي تقوم بهذا النشاط بحجم تجاري مع نشاط الرعي والزراعة خاصة.

ويأتي هذا القرار لتأسيس قواعد الاستقدام لهذا النوع من العمالة، وبحيث يكون فقط مخصصا لمن يستقدمون فيه لأغراض شخصية.. وحددت اللائحة الجديدة ضوابط مشدده لمنع أي تداخل بين النشاطين التجاري والخاص.
وحسب اللائحة الجديدة يجب تقديم تأييد من وزارة الزراعة عند طلب الموافقة على استقدام عامل وافد أو نقل خدماته للاستخدام الخاص على مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة.

وأشارت اللائحة إلى منح مقدم الطلب لاستقدام عمالة وافدة على هذه المهن (مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة) للاستخدام الخاص الحق في استخدام واحد أو أكثر أو يسمح له بنقل خدماته على أن لا يتجاوز عدد العمالة على سجل مقدم الطلب بعد منح الحق أو نقل الخدمة أربعة عاملين بما في ذلك العمالة المنزلية مع الأخذ في الاعتبار التأشيرات السارية الممنوحة سابقًا، والتي لم تستخدم أو استخدمت ولم تصل العمالة الوافدة، التي تم استخدام التأشيرات لاستقدامها والعمالة المتعاقد على استئجارها، من شركات تأجير العمالة المرخصة، التي لم تبدأ عملها لدى المستأجر عند حساب حقه في طلب إصدار تأشيرات جديدة أو نقل خدمات عمالة وافدة، مع مراعاة أن يكون استقدام العمالة الوافدة على هذه المهن للاستخدام الخاص باسم إحدى شركات الاستقدام المرخصة من وزارة العمل وبموجب عقد تأجير بين شركة الاستقدام والمستأجر، وبحيث يتم دفع الأجور لهذه العمالة عن طريق شركات الاستقدام المرخصة.

وتلزم اللائحة أن يكون عقد الإيجار مكتوبا وموقعا من المستأجر وشركة الاستقدام سواء كانت الكتابة والتوقيع ورقيا أو إلكترونيا وفق نظام المعاملات الإلكترونية، وتصدر الوزارة قرارها آليا بالموافقة أو رفض طلب تأجير خدمات العمالة، الذي يصلها آليا من شركة الاستقدام بعد الاتفاق المبدئي بين المستأجر وشركة الاستقدام وفق قواعد نظام أجير.

وتضمنت اللائحة أنه إذا كان العدد الكلي للعمالة الحالية المسجلة على صاحب الطلب بما في ذلك العمالة المنزلية والتأشيرات الجديدة لا يتعدى عدد تأشيرتين (2) لمجموع المهن، مع الأخذ في الاعتبار التأشيرات السابقة غير المستخدمة والتأشيرات التي تم استخدامها ولم تصل العمالة الوافدة المستخدمة التأشيرات لاستقدامها إلى المملكة وأي طلبات نقل للخدمة تحت الإجراء والعمالة المستأجرة خدماتها الموافق عليها، ولم يبدأ العقد بعد، يتم اعتبار استخدامها خاصًا، ويجب على صاحب الطلب: تقديم كتاب التأييد فقط للحصول على التأشيرة الأولى، وتقديم كتاب التأييد وإثبات القدرة المالية ابتداءً من التأشيرة الثانية بتقديم كشف حساب لمدة ستة شهور يكون متوسط الرصيد فيه لا يقل عن خمسة وثلاثين ألف ريال أو بتقديم كتاب من الجهة الحكومية، التي يعمل لديها صاحب الطلب إذا كان موظف حكومي يوضح الأجر الشهري أو شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد بالأجر المسجل لديها لصاحب الطلب إذا كان موظف في القطاع الخاص وفي كلتا الحالتين يجب أن لا يقل الأجر الشهري عن خمسة آلاف ريال.

وأوضحت اللائحة أنه إذا كان العدد الكلي للعمالة الحالية المسجلة على صاحب الطلب بما في ذلك العمالة المنزلية والتأشيرات الجديدة ثلاثة (3) أو أربعة (4) لمجموع المهن، مع الأخذ في الاعتبار التأشيرات السابقة غير المستخدمة والتأشيرات، التي تم استخدامها ولم تصل العمالة الوافدة المستخدمة التأشيرات لاستقدامها إلى المملكة وأي طلبات نقل للخدمة تحت الإجراء والعمالة المستأجرة خدماتها الموافق عليها ولم يبدأ العقد بعد، فسيتم اعتبار استخدامها خاصًا ويجب على صاحب الطلب: تقديم كتاب التأييد، وإثبات القدرة المالية بتقديم كشف حساب لمدة ستة شهور لا يقل متوسط الرصيد فيه عن خمسة وثمانين ألف ريال أو خطاب من الجهة الحكومية، التي يعمل لديها صاحب الطلب إذا كان موظف حكومي يوضح الأجر الشهري أو شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد بالأجر المسجل لديها لصاحب الطلب إذا كان موظف في القطاع الخاص وفي كلتا الحالتين يجب أن لا يقل الأجر الشهري عن ثمانية آلاف ريال.