[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الاخبارية " [/COLOR]

نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية وجود خلاف مع وزارة الإسكان حول أرض وزارة الدفاع والطيران الممنوحة من الأمير سلطان بن عبد العزيز ـــ رحمه الله ـــ لأهالي حائل في 2006، مبينة أن المخططات السكنية مسلمة لـ "الإسكان" بموجب محضر موقع بين الوزارتين، تتولى فيه التصرف في قطع الأراضي السكنية "المنح البلدية" في المخطط، إنفاذا للأمر السامي رقم 20562 وتاريخ 2/ 6 /1434هـ.
وقالت "البلدية والقروية" أن تخطيط الأرض يحتوي على استعمالات مختلفة منها السكني، والصناعي، ومتنزهات، ومواقع استثمارية، ومركز أعمال، لافتة إلى أن إعادة تخطيط الموقع ليكون سكنيا 100% يعد أمرا غير ممكن تخطيطيا وفنيا، كون المساحة تعادل ثلث مساحة مدينة حائل القائمة، ومعزولة عنها، وأعد المخطط كضاحية سكنية متكاملة بالمفهوم التخطيطي السليم.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الأمر السامي رقم 8991/م ب وتاريخ 8 /10/ 1428هـ، يقضي بأن تفرغ الأرض التي تنازلت عنها وزارة الدفاع لمصلحة أمانة منطقة حائل، لتقوم بتوزيعها على أهالي المنطقة، وكذلك تخصيص ما تحتاج إليه المرافق العامة والجهات الحكومية، على أن تبقى الأراضي التجارية للاستثمار ويتم التصرف فيها وفق لائحة التصرف في العقارات البلدية.
وأشارت إلى أنها قامت بناء على الأمر السامي بتكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، بإعداد دراسة متكاملة للموقع "ضاحية حائل"، وتم الانتهاء من تخطيطها وصدر عليها قرار الوزير رقم 5560 وتاريخ 5/ 2/ 1432هـ بالموافقة على اعتمادها، حيث يتضح أن مخطط ضاحية حائل يحتوي على استعمالات مختلفة (سكني، صناعي، متنزهات، مواقع استثمارية، ومركز أعمال).
ووفقا لـ"الاقتصادية"، أضافت الوزارة أن "الأمر السامي رقم 20562 وتاريخ 2 /6/ 1434هـ، يقضي بتسليم الأراضي المعدة للسكن لوزارة الإسكان لتنفيذ البنية التحتية وتوزيعها على المستحقين. وقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتسليم وزارة الإسكان المخطط المعتمد بموجب محضر موقع بين الوزارتين، لتتولى وزارة الإسكان التصرف في قطع الأراضي السكنية في المخطط، إنفاذا للأمر السامي المشار إليه".
وبينت أنه تم تخطيط الموقع البالغة مساحته نحو 87 مليون متر مربع تقريبا على أرقى المستويات العالمية، وبأسلوب علمي صحيح وبأفكار تصميمية وتخطيطية خلاقة، تأخذ اعتبارات وخصائص إمكانات ومحددات الموقع، كونه ذا مساحة كبيرة جدا (يعادل ثلث مدينة حائل القائمة)، ويراعي المخطط المستويات التخطيطية المختلفة، كما يتمتع المخطط بالمزايا التالية:
ـ الاستغلال الأمثل لخصائص وطبيعة الموقع، وتم تخطيطه للاستعمال السكني، وشكل الاستعمال السكني أغلبية مساحات الضاحية، حيث تم التوصل إلى 12 حيا سكنيا، أكثر من 48 مجاورة سكنية، وعدد القطع السكنية 34312 قطعة سكنية لعدد سكان متوقع أكثر من ربع مليون نسمة، التي تمثل ما مساحته 45 مليون متر مربع تقريبا بنسبة 92% تقريبا من الأراضي القابلة للتخطيط من الموقع، التي تم تسليمها لوزارة الإسكان بموجب مخططات معتمدة.
ـ تحديد محور ومركز ضاحية (مركز أعمال، صناعية خفيفة، مواقع إدارية، مستشفى عام) للضاحية بشريحة طولية بمساحة 8.307 مليون متر مربع تقريبا في منطقة غير صالحة للاستعمال السكني، كونها محصورة بين طرق شريانية سريعة وخط سكة الحديد، إضافة إلى مواقع معاهد وخدمات حكومية وطنية وإقليمية بمساحة 3.500 مليون متر مربع.
ـ استبعاد المناطق غير القابلة للتخطيط كاستعمال سكني حسب الأنظمة، كبطون الأودية وأحرامها والمسايل ومجاري السيول والمناطق الجبلية الوعرة واستغلالها كمواقع سياحية وترفيهية ومخيمات ومتنزهات، وهي تشكل مساحة 30 مليون متر مربع تقريبا، ما نسبته 34.7% من الموقع.
ـ لا يمكن من الناحية التخطيطية إضافة مساحات للاستعمال السكني في الموقع، ويمكن لوزارة الإسكان إعادة تجزئة وتقسيم القطع السكنية في المخطط المعتمد بما ينسجم مع متطلباتها وبرامجها.