[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]

منعت وزارة التربية والتعليم معلمي المدارس الأهلية من الانتقال إلى أي مدرسة أخرى، إلا بعد مرور عامين من إجراء اختبار الصلاحية الذي تقدمه الوزارة، بحسب ما أكده عضو لجنة التعليم الأهلي في الرياض إبراهيم السالم.

وأوضح السالم أن القرار يهدف إلى منع تسرب المعلمين خلال العام الدراسي بعد أن رصدت مدارس انتقال معلمين من مدارسهم إلى مدارس أخرى، الأمر الذي يؤثر سلبا على المستوى العام للطلاب والطالبات.

وقال إن هذا القرار أتى بعد أن تذمر عدد من ملاك المدارس من تسرب المعلمين من مدارسهم، بسبب عروض من ملاك آخرين، الأمر الذي أجبرهم على البحث عن معلمين بديلين لهم لإكمال المنهج الدراسي للطلاب.

وأضاف السالم، أن القرار يشمل المعلمين السعوديين وغير السعوديين، مشيرا إلى حرص التعليم الأهلي على سير العام الدراسي على أكمل وجه ووفق ما تتطلع إليه وزارة التربية والتعليم.

وذكر أن لجنة التعليم الأهلي في الرياض، قامت في وقت سابق بمخاطبة وزارة التربية والتعليم بهذا الِموضوع وطالبتها بحصر الإعلان عن ترشيح المعلمين للتعيين في القطاع الحكومي بنهاية العام الدراسي فقط، للحد من تسرب المعلمين من المدارس الأهلية.

وكانت وزارة التربية اشترطت إجراء اختبار صلاحية للاستعانة بالمرافقين والمرافقات في العمل بالمدارس الأهلية والأجنبية.

وأصدر نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور خالد السبتي، تعميما لكل الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات يتضمن تنظيم التعاقد مع المرافقين والمرافقات للعمل في سلك التعليم بالمدارس الأهلية والأجنبية.

وجاء ذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الداخلية ووزارة العمل لتنظيم وضع العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، ومنها التوصية المتضمنة إقرار عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة بدلا من الاستقدام من الخارج، إذا تعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات، وفقا للقوائم المتاحة لدى وزارة العمل على أن يجتازوا اختبار الصلاحية المقرر لدى وزارة التربية.

وأشار تعميم السبتي، إلى أن التنظيم اشتمل على عدد من الشروط منها أن يكون لدى المرافق إقامة سارية المفعول، وأن يكون مؤهلا للمرحلة التي سيرشح للتدريس فيها، وأن يكون لائقا طبيا ولا يزيد العمر عن ستين عاما، وغير مرتبط بعقد عمل مع أية جهة أخرى بالمملكة، وأن يكون التخصص مطابقا للمواد المراد تدريسها، وألا يكون قد سبق عليه حكم فيما يخل بالشرف أو الأمانة.