اتخذت وزارة العدل حزمة من الإجراءات في محاكم التنفيذ، أنهت من خلالها 65% من قضايا الديون التي كانت معطلة بسبب مماطلة وتهرب المدينيين من السداد، حيث قام قضاة التنفيذ بإيقاف صرف رواتب المماطلين الأمر الذي دفعهم إلى المسارعة بالوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم خشية إيقاف مرتباتهم الشهرية.

وأكدت إحصائيات وزارة العدل، بحسب صحيفة “المدينة” الجمعة (22 أغسطس 2014) أن طلبات التنفيذ بلغ عددها أكثر من 47 ألف طلب وقد تمكن قضاة التنفيذ في الوزارة من استعادة نحو 17 مليار ريال من مماطلين ومتلاعبين بحقوق الناس.

وكشف عدد من المتعاملين بتحصيل الديون وتقسيط السيارات أن هذه الخطوة كان لها نتائج إيجابية كبيرة، حيث أوجدت تجاوبا سريعا بسبب تخوف المدينين من تعطل مرتباتهم وسارعوا إلى الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم للآخرين.

ونقلت الصحيفة عن المستشار القانوني رامي المطيري، إن نظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد يعد خطوة متقدمة على طريق تطوير المنظومة العدلية التي انتهجتها المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ويمثل نقلة نوعية في إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية ومن شأنه إجبار المدينين على الوفاء بما عليهم من حقوق ثابتة للدائنين.

وطالب المطيري المحامين بالتعرف أكثر على ألية قضاء التنفيذ وأحكامه والصلاحيات التي يختص بها المحامي أو الوكيل الشرعي في مرحلة التنفيذ لتحقيق العدالة الناجزة.