أصدرت وزارة العدل قراراً يلزم المحاكم والقضاة بضرورة توحيد الأحكام الأسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها)، في صك واحد من المحكمة وإعطائها الأولية وسرعة البت فيها.
و كانت المرأة المطلقة في السابق ترفع قضية حضانة، وقضية نفقة، وقضية زيارة، وغيرها كل قضية لها قاضي يختلف بمواعيد مختلفة وينتج عن ذلك التأخير في اخذ حقها، واستبقت وزارة العدل هذا القرار بفصل القضايا الأسرية في مبنى مستقل وتخصيص قضاة وموظفين مخصصين لها لسرعه البت وإنهائها في أسرع وقت.
من جهته قرر رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني بالتعميم على قضاته بتوحيد إصدار المحاكم الأسرية وتكون في حكم واحد يفصل فيها كلها وان يكون هذا هو الأصل إلا في حالات استثنائية، حسبما ذكرت صحيفة “الرياض”.
فيما أوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ أكد على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بالوزارة سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله، ويجدوز الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة
