أقر مجلس الوزراء حظر ترشح 7 فئات للدورة المقبلة للانتخابات البلدية، ومن أبرزهم أعضاء مجلس الشورى وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
حيث تم حضر القضاة وكتاب العدل و مشايخ القبائل ونوابهم، والمقاولون أو المستثمرون الذين تربطهم علاقات استثمارية أو تعاقدية مع البلديات.
وأشارت المصادر إلى أن موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التي تتبع لها جاؤوا على رأس المحظورين، إلى جانب محافظي المحافظات ورؤساء المراكز، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجلس هيئات التطوير التي تقدم خدمات للبلدية.
ومن ضمن المحظور مشاركتهم في الانتخابات البلدية، “أعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل”، إلى جانب “المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه علاقة تعاقدية مع البلدية”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على نظام المجالس البلدية، وأعطاها الحق في إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشاريع الصيانة والتشغيل والمشاريع التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشاريعها. وتتكون تلك المجالس من عدد من الأعضاء لا يزيدون عن 30 عضواً يُختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.