بدأت إدارات التربية والتعليم في إبلاغ منسوباتها من معلمات وإداريات ومشرفات ومديرات ووكيلات ورائدات وغيره بصدور توجيه من الوزارة بإيقاف إجازة رعاية المولود.
وشرعت أقسام شؤون المعلمات بوضع تنبيهات على مداخلها تفيد بالبدء في تنفيذ التوجيه.
وانتشر الخبر بشكل واسع، دون أن يصدر بيانًا رسميًا من الوزارة يؤكد أو ينفي التوجيه، حتى ساعة إعداد الخبر.
ولاقى التعميم حالة رفض واسعة واستنكارا شديدا بين أوساط الموظفات في التربية والتعليم على “تويتر”، ودشنّ هاشتاقًا باسم (#الغاء_اجازة_رعاية_مولود)، مطالبات الوزارة بتوضيح الأمر وتأكيده أو نفيه.
وقالت (khlood alrumaih): “افتتاحية محبطة جدًا يا وزارتنا الموقرة”، وتساءلت (bintaljazerah): “سؤال هل اللي يضع التعاميم من كوكب آخر ألا يعلم عن أزمة الخدم وجرائمهم وعدم وجود حضانات بالمدارس.. أين حقوق الطفل؟”.
وغردت (لطيفة الدليهان): “رعاية المولود صدرت بقرار مجلس الوزراء فلا تلغى إلا بقرار منه.. وهي لجميع الموظفات المدنيات بما فيهن المعلمة”.
واتفقت معها (عايده العتيبي) التي قالت: “التعميم لم يصدر بصورة رسمية ولا يصدر إلا من الخدمة المدنية ويتطلب اجتماع مجلس الوزراء وقرار من المجلس”.
وانتقدت (قناديل نجدية) عضوات مجلس الشورى، قائلة: “وين سيدات مجلس الشورى عن ها القرار ولا خلاص وقفوا حمل ولا عاد همهم.. فالحين بس بالمسميات ولا منهم فايدة”.
وبالرجوع إلى لائحة الإجازات نجد أن مادتها (22) تنص على:
أ – تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها (60) يومًا.
ب / إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها (ثلاث سنوات) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على ألا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500) ريال شهريًا وذلك وفق الضوابط التالية:
1) أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل.
2) للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز (60) يومًا من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه أعلاه.
3) ألا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.
ويجوز التعاقد على وظيفة المدرسة الممنوحة إجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 667 في 24/ 1/ 1421هـ.
