في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل توقيع اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة الهندية؛ بغرض التخفيف عن الأسر، وفتح منافذ أخرى للعمالة المنزلية، أقر المتحدث باسم القنصلية الهندية بجدة محمد إقبال، بأن هناك عدة عقبات تحول دون إكمال الاتفاقية، ومنها اشتراط الجهات المختصة باستقدام العمالة الهندية تأمين عمالتها بوضع مبلغ 2500 دولار على كل عاملة منزلية.
وقال إقبال وفقا لـ”الوطن”: “هناك تفاهم مع وزارة العمل يتم الآن بشأن الموافقة على قدر التأمين”، وبين أن الرفض يأتي من شركات الاستقدام والمواطنين، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بالهند رأت أن التأمين يجب أن يشمل الاتفاقية والمبالغ المستقطعة سترد للعاملة عند عدم تحصلها على راتبها من صاحب العمل، واذا انتهت مدة العمل لدى الكفيل يستحق استرداد مبلغ التأمين كاملا.
يأتي هذا في الوقت الذي وضعت الاتفاقية الثنائية لوزارتي العمل بالمملكة وجمهورية الهند، ضوابط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل؛ بهدف الحفاظ علي حقوق الطرفين.
وتنص الاتفاقية على ضمان توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين؛ لمنع التلاعب والتحايل، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجانبين للاجتماع، ومناقشة الإشكالات المستجدة، التي تتغير بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
كما نصت الاتفاقية ومدتها خمس سنوات على وضع اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة، واجتيازها الكشف الطبي، وكانت وزارة العمل قد أطلقت موقع “مساند”، شرحت فيه الإجراءات القانونية كافة لحقوق صاحب العمل والعمالة المنزلية.
من جهته نفى رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، سعد البداح، علمه بتوقف الاستقدام من الهند، موضحا أن الإجابة لدى وزارة العمل، وعن تسيير الاستقدام من إندونيسيا أكد توقفه تماما.
من ناحيه أخرى انتقد سليم الجهني “مدير مكتب استقدام” ما يجري في سوق استقدام العمالة المنزلية، وقال إن الاتفاقية التي وقعت بين المملكة والهند تنص على أن يكون راتب الخادمة المنزلية 1200 ريال، وهذا يكبد الأسر مبالغ كبيرة، إضافة إلى التأشيرة.
وأشار إلى تذمر بعض المستقدمين من أن تكاليف استقدام “خادمة” منزلية تتجاوز في الوقت الحالي الـ20 ألف ريال، وعدّ هذا مرهقا لكثير من الأسر السعودية هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك عدد من المسنين والمرضى يحتاجون لرعاية سريعة، مما يحتم على وزارة العمل تحديد وقت للاستقدام، وفتح الاستقدام من الدول التي سبق وأن عمل مواطنوها بالمملكة، فهم تعرفوا على طباع وعادات المواطن، وقال إن توقف استصدار التأشيرات خلق بيئة توافر الاحتكار من بعض المؤسسات التي تعمل في القطاع.