فوجئ آلاف المتقدمين على طلبات الإسكان، اليوم، بعدم أحقيتهم لأسباب لم تكن في الحسبان، فمن تملك زوجته أو أحد أبنائه أرضاً يحرم من أهليته في استحقاق السكن، وهو الأمر الذي يناقض الأساس الشرعي باستقلالية ذمة المرأة المالية، إضافة إلى قوامة الرجل والتزامه ماديا بأسرته.
ووفقا لموقع سبق أخبرت البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان اليوم آلاف المواطنين على حساباتهم في الموقع بعدم أهليتهم، من خلال رسائل تركزت أغلبها في النص التالي: “عزيزي المتقدم نفيدكم أن حالة طلبكم الخاص بالحصول على الدعم السكني مرفوض للأسباب التالية.. تشير سجلات وزارة العدل لامتلاك منزل (اسم الزوجة أو الابن والسجل المدني) (رقم صك الأرض التي تمتلكها أو يمتلكه)، وإذا كانت الحالة غير ذلك يمكن تحديث بياناتكم لدى وزارة العدل، أو رفع ما يثبت عن طريق أيقونة الاعتراض ورفع المستندات في بوابة إسكان”.
وتلقى موظفو الاستقبال للرقم الموحد في وزارة الإسكان سيلاً من الاتصالات لتقديم الاعتراضات، وكانت أجوبة الموظفين واحدة “أرفق لقائمة المستندات في طلبك الإلكتروني إثبات عدم التملك من خلال برنت من كتابة العدل”، وهو الأمر الذي يطرح سؤالاً كان محل تندر كبير من مغردين في وسائل التواصل الاجتماعي، فإمكانية الوزارة للوصول إلى سجلات وزارة العدل ظاهرة من خلال رسائل عدم الأهلية التي وزعتها للمتقدمين المحرومين، فلماذا إذن تطلب البرنت من وزارة العدل؟
قصة حزينة تداولها مغردون اليوم عن مواطن يسكن بالإيجار في الرياض بسبب عمله، تم رفض طلبه في وزارة الإسكان لأن زوجته تملك أرضاً في عرعر، ذكر مواطن أنه اتصل بالرقم الموحد مستفسراً عن حالته، فتم إبلاغه أن تملك زوجته لأرض يحرمه من حقه في الدعم الحكومي، الرجل ذكر لهم أنه هو من يصرف على منزله لا زوجته، وأن توفير المسكن مهمة الزوج لا الزوجة، وأن غنى الزوجة لا يعني بأي حال من الأحوال تخليه عن قوامته لصالحها، وأضاف المواطن أنه وبعد حديث طويل عن كرامة الرجل وأحقيته.. أخبره الموظف أن عليه الاعتراض بتقديم برنت من وزارة العدل يثبت عدم ملكيته وأسرته التي يعيلها.