حددت الجهات العليا العقوبات التي ستطال مخالفي نظام الانتخابات البلدية سواء الناخبين او المرشحين، حيث ان العقوبات تتضمن السجن والغرامة في 9 حالات وذلك على النحو التالي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية: استخدام القوة او التهديد لاعاقة الاجراءات الانتخابية او منع العاملين في الانتخابات من اداء عمله،او التأثير على حرية الانتخاب، او تعمد اتلاف او اخفاء اي مستند انتخابي، او صندوق اقتراع، او شراء الاصوات وبيعها، او تقديم هدايا او مبالغ مالية او ميزات وتسهيلات للناخبين من اجل كسب تأييدهم، او تعمد الاضرار بمرافق العملية الانتخابية، وأجهزتها الفنية والتشغيلية، او تلقي اي تمويل من جهات خارجية، او انتحال شخصيات الغير في التصويت، او تعمد الاضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح آخر، او عدم الافصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية، وأوجه صرفها أو تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة في ذلك.