تعمل وزارتا الداخلية والعمل خلال الفترة الحالية على تحديد القطاعات والأنشطة التجارية التي ستتم سعودتها بالكامل، ودراسة القطاعات التي تتناسب والقدرات البشرية المتاحة، بهدف فك احتكار العمالة الأجنبية لبعض القطاعات التجارية المهمة مثل قطاعي تجارة الجملة والتجزئة.
ويأتي عمل الوزارتين إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بسعودة القطاعات ذات المردود المالي الجيد التي تجد إقبالاً من المواطنين من دون أن يجدوا وظائف بها، بسبب ارتباطها بعمالة أجنبية.
وتوقع مختصان أن يبدأ تحديد هذه الأنشطة ومن ثم إنفاذها مطلع العام المقبل، لتتواكب مع حملات متابعة بالتدريج لمنع التستر وتأكيد سعودة هذه القطاعات بشكل صحيح.
وقال رئيس لجنة سوق العمل بمجلس الغرف عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة الرياض” المهندس منصور الشثري إن نسب توطين نظام نطاقات تم تحديدها بناء على نسبة عدد الوظائف التي يمكن توطينها في كل نشاط.
وأكد ضرورة سعودة بعض القطاعات التي تملك المملكة وفرة من الطاقات البشرية الراغبة بالعمل بها وتتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، ثم الانتقال لقطاعات أخرى مع مرور الزمن وزيادة عدد السكان.
