شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع الأمانات والبلديات في مناطق ومحافظات المملكة على أهمية التأكد من سلامة إجراءات الحصول على رخص لفتح المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة من محال أو مصانع، أو وحدات إنتاجية تقوم بإعداد أو إنتاج أو تداول المواد الغذائية، أو تقدم خدمات من شأنها التأثير على الصحة العامة، سواء المحلات العامة التي توجد في المدن والقرى وعلى الطرق وتقدم خدماتها للمواطنين أو المحلات الخاصة التي تتبع الجهات الحكومية أو الأهلية وتقدم خدماتها لمنسوبي تلك الجهات فقط .
وأكدت ضرورة معاينة تلك المنشآت من قبل البلدية المعنية للتأكد من توفر جميع الشروط، مشيرة إلى أنه في حالة توفر تلك الشروط يمنح الترخيص اللازم مع استمرار أعمال الرقابة على هذه المنشآت طوال فترة التشغيل.
وطالبت بضرورة توفر اشتراطات المباني وتجهيزاتها بحيث يكون المبنى من الطوب والأسمنت المسلح، ويسمح في الأماكن السياحية بأن يكون من الألومنيوم، والألياف الزجاجية، وخاليًا من الحفر والشقوق، علاوة على أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية طبقًا للأصول الفنية، وأن يكون جيد الإضاءة والتهوية سواء كانت طبيعية أو صناعية، مع توفير المورد المائي المأمون صحيًّا، وأن يتم تصريف المياه والفضلات بطريقة صحية، وأن يتم تجهيز المبنى بالأدوات والأجهزة والأواني اللازمة للعمل والصالحة من الناحية الصحية، فضلاً عن توفر أجهزة السلامة اللازمة مع العناية بالنظافة العامة في المحل أو المصنع بجميع مرافقه.
وأبانت أن جميع المواد الغذائية سواء كانت أولية أو منتجة، يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكل نوع، وأن يتم تداولها في جميع مراحل إعدادها بطريقة صحية، مع ضرورة حصول جميع العاملين في هذا المجال على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض، إلى جانب الالتزام بارتداء الزي الموحد مع أهمية المحافظة على النظافة الشخصية، وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة في الوحدات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة أو العيادات أو المستوصفات أو المستشفيات الخاصة المرخص لها بذلك من قبل وزارة الصحة، بينما تتم التحصينات المطلوبة في المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة للوزارة.