على غرار مشروع “الأمن الصناعي” الذي يوفر حارسات أمن مدنيات في عدد من منشآت القطاع الخاص، باشرت جهات مختصة حاليا دراسة إتاحة فرص عمل جديدة أمام السعوديات في مجالات الحراسات الأمنية، وفق ضوابط محددة لتنظيم هذا العمل، وتشمل المجالات المقترحة تطبيق هذه المهنة في المستشفيات ومدارس البنات وبعض مراكز التسوق المغلقة، وعدد من المجالات التي تتطلب وجود المرأة كحارسة أمن.
وكشفت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة “الوطن”، أن هذه الدراسة الجديدة يجري الإعداد لها حاليا من قبل لجنة مختصة من وزارات العمل والداخلية والتربية والتعليم والصحة، إضافة إلى مؤسسة التدريب التقني والمهني، وسترفع للجهات الشرعية والعليا فور انتهائها، وتهدف لفتح المجال أمام الفتيات السعوديات للالتحاق بهذا العمل الذي قد يوفر فرصا وظيفية كبيرة لذوات الشهادات الدنيا، وذلك بعد نجاح تجربة “سعودة” محال بيع المستلزمات النسائية.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات المختصة تدرس الآليات التي يمكن أن تنظم عمل المرأة في ذلك المجال، مع تمتعها بالخصوصية والحرص على تطبيق الأنظمة المتبعة في المملكة.
وبينت أن الدراسة رصدت حاجة عدد من المواقع التي تتطلب وجود المرأة كحارسة أمن للتعامل مع السيدات، نظرا لصعوبة تعامل الرجال مع السيدات في بعض المواقف، وأن وجود المرأة في ذلك الموقع يحفظ خصوصية المرأة ويوفر لها أمناً أكبر في التعامل مع الحالات التي تستدعي تدخلاً أمنياً نسائياً، وأوردت الدراسة عدداً من المواقع التي يتطلب فيها وجود المراة مثل المستشفيات والمدارس والمراكز التجارية وصالات الأفراح.
وطالبت الدراسة بتشريعات جديدة من أجل جعل بيئة العمل في الحراسات المدنية الخاصة أكثر جاذبية لتوظيف المواطنين، وتهيئته كقطاع أمني أهلي قادر على استيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن فرص العمل. في ظل الوضع الراهن الذي لا يوفر أمناً وظيفياً وبيئته طاردة وغير مناسبة، نظراً لتدني الرواتب ونقص الحوافز. وأضافت الدراسة أن القطاع الخاص قادر على استيعاب وتمويل قطاع أمني مدني خاص، تكون له هيبته وكفاءته ليصبح مسانداً لبقية قوى الأمن الحكومية، كما هو الحال في الدول الصناعية والأكثر تقدماً، التي تعتمد على قطاع الأمن المدني والصناعي الذي يعتبر جزءاً من القطاع الخاص، ويعمل بأنظمة وأجهزة متطورة وكفاءات عالية تحت إشراف الحكومة”.