قضت الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالدمام أمس بإدانة مدير عام سابق للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية وقيادي في الإدارة، بـ«سوء الاستعمال الإداري»، بـ«العبث في الأوامر والأنظمة والتعليمات وطرق تنفيذها» في ما يتعلق بتعيين موظفات في الإدارة.

وعاقبت المحكمة المتهمين بتغريم كل منهما 20 ألف ريال.
وبرأت المحكمة ثلاثة مسؤولين آخرين من التهم التي وجهتها إليهم هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنها «سوء الاستعمال الإداري»، وتوظيف 500 موظفة بطريقة «غير نظامية»، وبين الموظفات بنات وقريبات للقياديين الذين نفوا تلك الاتهامات. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قدمت دعوى ضد المسؤولين الخمسة، الذين شغلوا مناصب «قيادية» سابقاً وحالياً في «تربية الشرقية»، وبدأت أولى جلسات المحاكمة قبل نحو خمسة أشهر. وأبلغت مصادر وفقا لصحيفة «الحياة»، أن «المتهم الأول، وهو الأعلى منصباً بين المتهمين، يُتهم بتوظيف موظفات في إدارة التعليم على «بند الأجور»، وقبول 500 وظيفة تعليمية في المنطقة الشرقية من دون إعلانها عبر وسائل الإعلام». على رغم «مخالفة ذلك لنظام الخدمة المدينة، الذي يؤكد إلزام الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية بإخطار وزارة الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها في الهيكل التنظيمي، والتي تكون في حاجة إلى شغلها. ولفتت إلى أن «من شأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، وضع آلية موحدة لاختيار واستقطاب أنسب الكفاءات لشغل الوظائف الشاغرة، بما يحقق العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص، ويعزز الشفافية عند التعيين».