رفعت شركات التأمين في السعودية رسوم التأمين على سيارات الأجرة والشاحنات بنسب تتراوح بين 100 في المائة و300 في المائة، وذلك اعتبارا من انتهاء البوليصة الحالية، بغرض تعويض خسائرها المتراكمة.
وقال بندر الجابري رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري إن الناقلين وملاك سيارات الأجرة في المملكة فوجئوا باتفاق جماعي من قبل شركات التأمين برفع الرسوم بنسبة وصلت إلى 300 في المائة, مضيفا أن شركات التأمين في المملكة استغلت عدم وجود ضوابط ورقابة من الجهات المعنية, فقامت برفع رسوم التأمين على الشاحنات بنسبة 100 في المائة، وعلى سيارات الأجرة تجاوزت 300 في المائة دون سابق إنذار.
ووفقا لصحيفة الإقتصادية بين الجابري أن المبررات التي تحججت بها شركات التأمين برفع الرسوم تعتبر غير مقنعة بالنسبة للناقلين وأصحاب الأجرة, مضيفا أن شركات التأمين في المملكة عقدت اجتماعات مطولة أخيرا، واتفقوا على رفع رسوم التأمين دون الرجوع أو مناقشة العملاء, بدعم من مؤسسة النقد، وذلك لتعويض خسائر بعض الشركات المتخصصة في التأمين، التي أوشكت على إعلان إفلاسها.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية بتدخل مؤسسة النقد وإعادة النظر في رفع الرسوم التي تضرر منها أكثر من خمسة آلاف ناقل على مستوى المملكة, إضافة إلى سيارات الأجرة التي رفعت الشركات التأمين عليها 300 في المائة, مشيرا إلى أن شركات التأمين بدأت برفع الرسوم اعتبارا من تاريخ انتهاء البوليصة.
وأوضح أن أسعار التأمين ضد الغير للشاحنات كانت 1100 ريال، وتضاعفت إلى 2200 ريال، وسيارات الأجرة من 600 إلى ثلاثة آلاف ريال, مضيفا أن لجنة النقل البري في غرفة الشرقية سترفع مذكرة اعتراض إلى اللجنة الوطنية ورئيس مجلس الغرف السعودية لمخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الشأن، وعقد اجتماع عاجل يجمع الناقلين وملاك سيارات الأجرة وشركات التأمين لإعادة النظر في رفع الرسوم، وإلا سينتج عنه خروج الكثير من الناقلين من السوق السعودية, والتوجه لأسواق أخرى أو إلغاء الترخيص والبحث عن استثمارات أخرى بديلة.
من جهته كشف مصدر في شركات التأمين، أن “ساما” ألزمت في وقت سابق الشركات العاملة في القطاع بإجراء دراسات مختصة حول نتائجها المالية وتحليل الأسعار بناء على القوائم المالية للأرباح والخسائر، وذلك عبر إخصائي اكتواري (شخص مختص في جميع أنواع التأمين) يدرس الإنتاج والأسعار الحالية والتوقعات المستقبلية.
وقال إن نتائج الدراسة التي قامت بتنفيذها شركات مختصة كشفت أن أسعار التأمين على الشاحنات وسيارات الأجرة متدنية جداً.
وبين المصدر أن الدراسات ركزت على نوعية التأمين وأداء الشركة خلال السنوات الماضية، وعليه تمت الموافقة على رفع رسوم التأمين.
وأضاف: “من المفترض أن يكون رفع الرسوم تدريجياً، وهناك شركات مختصة في التأمين خسرت الكثير بسبب المنافسة بين الشركات لجلب أكبر عدد من العملاء، أدى إلى تدني الأسعار حتى تدخلت المؤسسة للمحافظة على وضع بعض الشركات”.
وأوضح أنه يجب أن تكون أسعار التأمين مناسبة، وأن تكون متاحة للجميع بشرط أن تكون هذه الأسعار معقولة, مضيفاً أنه يجب على شركات النقل والأجرة التقليل من الخسائر والحوادث حتى تحظى بالفرص والمزايا التي تمنح لهم من قبل شركات التأمين, مستبعداً وجود احتكار للسوق من قبل بعض شركات التأمين على حساب شركات أخرى منافسة, مشيراً إلى أن هناك 32 شركة تأمين وشركة واحدة فقط في إعادة التأمين.
