أوضح مصدر مطلع بوزارة العمل، أن الوزارة تمنع إصدار سجل تجاري لنشاط المقاولات بأسماء النساء أو الطلاب، وأنها حددت 3 تأشيرات كحد أدنى لتأسيس مؤسسة تعمل في مجال المقاولات، وتأشيرتين للمطاعم والورش.

وإن المصدر أكد أن مكتب العمل لا يملك صلاحية إلغاء التأشيرات بعد صدورها، إنما تلغى التأشيرة بواسطة صاحب المنشأة، حيث إن الإلغاء يتطلب دفع رسوم، مضيفاً بأن العمالة الهاربة لا تعوض إلا بعد تأكيد مكتب العمل حاجة المؤسسة للعمالة.

يذكر أن التأمينات الاجتماعية كشفت في وقت سابق عن وجود 100 ألف امرأة تعمل في قطاع المقاولات، ما يشير لوجود تلاعب، مبينة أن مؤسسات المقاولات تدعي عدم وجود عمالة سعودية في بعض المهن رغم المليارات التي تصرف من قبل الدولة على معاهد وكليات التدريب سنوياً.