أبدت عديد من الراغبات في الطلاق، استياءهن من تأخر الفصل في قضايا الطلاق، ليس فقط بسب بعض الإجراءات القضائية التي يلزم اتخاذها، وضرورة حضور المدعى عليه أمام القاضي وحسب، بل بسبب الرغبة في الإصلاح بين الطرفين، التي تؤدي إلى تأجيل القضايا لمرات عديدة، مؤكدات على أن الخلع أيضاً يحتاج لمحام محترف، ليتم بسرعة.
إذلال الزوجة
فقد أكدت عبير عبد اللطيف أن لديها قضية طلاق، وتأجيل الجلسات يتم لمجرد أن يطلب الرجل الصلح وإن كانت المرأة رافضة، ويتم تقرير مهلة لتتراجع المرأة عن قرارها، ومهلة وراء مهلة، حتى تتعلق المرأة سنة وسنتين وربما أكثر دون طلاق، خاصة أن الرجل يخلق الحجج بدافع تأخير الطلاق لإذلال الزوجة.
تأجيل وعطلة
وأضافت المعلقة منى أحمد أن المرأة تعاني من تأخير الحكم في قضايا الطلاق أو الحضانة أو الخلع، فكثيراً من السيدات يخسرن سنوات من أعمارهن في انتظار حكم الطلاق، وربما كانت كثرة قضايا الأحوال الشخصية بالمحاكم أحد عوامل التأجيل والعطلة، ولكنها غير مبرر بالتأكيد، لأن التأخير تدفع ثمنه المرأة من عمرها.
وتتساءل نورا سعود « لماذا يحق للرجل تطليق زوجته أمام القاضي على الفور دون أن يطلب حضورها؟، حتى أن بعض النساء لا تعلم أنها مطلقة إلا بعد وقوع الطلاق، وربما تعرضت لصدمة، فكيف لا يحق للمرأة أن تعبّر عن رأيها في قضية تخصها.
تفاقم المشكلات
من جانبها، أشارت الاختصاصية الاجتماعية فتحية صالح أن تأخير النظر والبت في قضايا الطلاق والخلع وحتى الحضانة يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسرة وبالتالي في المجتمع، وإلى تفاقم المشكلات الاجتماعية، والتفكك الأسري، وخلق فجوة كبيرة في العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة، كما أنه قد يعزز من العقد النفسية التي قد تنشأ من المرأة تجاه الرجل، مما قد يكون عثرة في طريق مستقبلها.
وتطالب الصالح بضرورة توظيف العنصر النسائي في المحاكم، ومنح السيدات المؤهلات رخصة المحاماة للحد من مثل تلك المشكلات خاصة أن في مثل ذلك النوع من القضايا لا يمكن توضيح عديد من الأمور إلا للمرأة، كما أن عديداً من السيدات يجهلن القانون وحقوقهن.
