أيدت محكمة الاستئناف إدانة قاضي استئناف سابق في المحكمة الإدارية، وثبتت حكماً أصدرته الأخيرة يقضي بسجنه أربعة أعوام، وتغريمه 200 ألف ريال، لإدانته بـ«طلب وتسلم الرشوة» أثناء عمله كقاضٍ، وهي مبلغ مليوني ريال، من مواطن متهم في قضية رشوة وتزوير، في مقابل إيقاف تنفيذ العقوبة والإدانة الصادرة في حقه. وهو ما نفاه القاضي «جملة وتفصيلاً»، واعتبر القضية «مكيدة» بين مقدم البلاغ ومحاميه، على رغم توقيفه بـ«الجرم المشهود». .
وبحسب ما ذكرت صحيفة الحياة ألقت هيئة الرقابة والتحقيق على المتهم، الذي عمل في السلك القضائي 25 عاماً، بعد تبليغ مواطن كان مطلوباً منه تقديم الرشوة، وطالبته الهيئة بتقديم دفعة من المبلغ للقاضي، فقدمه، وقُبض حينها على القاضي. وأقر القاضي المتهم خلال التحقيق معه بطلبه مبلغ الرشوة. كما أكدت الهيئة أن القاضي قابل الشخص الذي ينظر قضيته، وطالبه بتقديم مبلغ الرشوة في منزل أخيه. وقدمت الهيئة تسجيلاً صوتياً يؤكد مطالبة القاضي بمبلغ الرشوة في مقابل نقضه الحكم، أو وقف تنفيذ العقوبة الخاصة بقضية التزوير. فيما أنكر القاضي المتهم أمام المحكمة جميع التهم المنسوبة إليه، لافتاً إلى القضية «مكيدة بين مقدم البلاغ ومحاميه، كونه تقدم ببلاغ ضد محامي المتهم عندما كان يمارس مهنة القضاء، ما ولد الغل والرغبة في الانتقام، الذي تحقق بتقديم البلاغ». واعتبر التسجيل التلفزيوني الذي قدمته الهيئة، والذي يوضح لحظة القبض عليه أثناء تسلمه الرشوة «دليلاً غير صحيح، ويشوبه التحريف والتعديل، بل الاصطناع».
وذكر القاضي المتهم أن «إجراءات القبض عليّ تمت بصورة مخالفة لنظام القضاء». واستطرد: «أنكر الأدلة الصوتية». كما أنكر اعترافه المُصادق عليه بقوله إن المحقق أخذه منه في منتصف الليل، وهدده. ولم يأخذ بعدم كفاية نومه، وإيقاظه من النوم. إلا أن المدعي العام اعتبر ما ذكره القاضي «غير صحيح». وقضت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية في الرياض بسجن القاضي أربعة أعوام، وتغريمه 200 ألف ريال، لإدانته بطلب وتسلم الرشوة أثناء عمله قاضياً، وإخلاله بواجبات عمله.
