خفضت مكاتب استقدام وطنية السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الفلبينية، لتعود إلى 3 أشهر مقابل 6 أو 7 أشهر خلال الفترة الماضية.
وقالت مصادر ذات علاقة «إن قرار خفض السقف الزمني لوصول العمالة الفلبينية مرتبط بحدوث انفراج نسبي في المعروض لدى مكاتب التعاقدات في مانيلا»، الأمر الذي ساهم في تسريع الإجراءات النظامية وبالتالي سفر العمالة، لافتة إلى أن الطلب المتزايد خلال الفترة التي سبقت شهر رمضان ساهمت كثيرا في إحداث ضغوط كبيرة على مكاتب التعاقدات الفلبينية في توفير العمالة المطلوبة في الوقت المحدد، الأمر الذي دفع الكثير من مكاتب الاستقدام الوطنية إلى إعادة النظر في السقف الزمني، وبالتالي رفع السقف الزمني في العقود، من خلال إدراج بند ينص على وصول العمالة في فترة لا تقل عن 6 ــ 7 أشهر.
وذكرت المصادر، أن الآلية الجديدة لخفض السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية تأتي بعد تراجع الطلب الكبير من قبل الكثير من الأسر مع قرب استقبال شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أن قرار خفض السقف لم ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف الاستقدام التي لاتزال عند مستوى 17 ألف ريال، موزعة على 15 ألفا تكاليف و 2000 ريال قيمة التأشيرة، مبينة أن تشكيل اتحاد العمالة المنزلية الخليجي يمثل خطوة ضرورية لتوحيد الأسعار على المستوى الخليجي، الأمر الذي يفضي في نهاية المطاف إلى خفض التكاليف. وحول آخر التطورات فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية،
أكدت المصادر أن الجميع يترقب الاجتماع المقبل في جاكرتا بين المملكة وإندونيسيا لبحث ملف الرواتب الشهرية، إذ من المقرر عقد اجتماع في 24 نوفمبر المقبل، وبالتالي فإن مصير الاجتماع سيحدد موعد استئناف استقدام العمالة الإندونيسية، بينما سيتأخر صدور القرار في حال فشل الاجتماع في الاتفاق على مستوى محدد للرواتب، ولاسيما في ظل إصرار الجانب الإندونيسي على المطالبة بتحديد الرواتب الشهرية المرتفعة التي تتراوح بين1200 إلى 1500 ريال تقريبا.
