في خطوة تحقق نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري الموجه إلى قطاع الإسكان في مدن المملكة، أعلن صندوق التنمية العقارية إعادة طرح قرض الاستثمار الموجه إلى المطورين بقصد تشييد المساكن، بدون فوائد، كقرض حسن للأفراد وشركات التطوير العقاري في المدن الكبرى، على أن يضم المشروع 30% من الوحدات السكنية (وحدات اقتصادية) بقيمة لا تتجاوز 500 ألف ريال (قيمة القرض العقاري)، وتتنوع باقي الوحدات بمساحات وأسعار مختلفة، بإجمالي تمويل يصل إلى 30 مليون ريال لشركات التطوير العقاري.

جاء ذلك ضمن جملة من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، ومن ذلك صرف قيمة القرض العقاري للمستحقين بإجمالي 500 ألف ريال للشقق السكنية بمساحة 175 متراً في المدن الكبرى.

ووافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان رئيس المجلس الدكتور شويش بن سعود الضويحي (أمس) على إعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار الذي سيكون موجهاً للأفراد ملاك الاراضي الاستثمارية مكتملة لخدمات وكذلك شركات التطوير العقاري، وكذلك تعديل بعض الاشتراطات الخاصة بالمرأة المعيلة لأسرتها، وتعديل بعض الإجراءات المطلوبة لصرف دفعات القروض ومن بينها صرف كامل قيمة القرض دفعة واحدة للمباني الجديدة مكتملة البناء المشتراه بنظام ضامن والتمويل الإضافي وجاهز.

وشدد المهندس الزغيبي بحسب صحيفة “الرياض” على أن إعادة تفعيل قرض الاستثمار يهدف بالدرجة الأولى إلى رفد الجهود الحكومية لتمكين المواطنين من الحصول على مسكن لائق، وفي ذات الوقت تشجيع ملاك الأراضي الكبرى داخل المدن على استغلالها، وإعادة ادخالها في سوق الإسكان من تشييد مساكن في مواقع مكتملة الخدمات والمرافق، وخلق مزيد من الخيارات أمام المواطنين في الشراء والتملك، خاصة الذين يتمكنون من الحصول على القروض السكنية المدعومة، والعمل على أرض الواقع لتشييد مساكن بأسعار تناسب احتياجات المواطنين، حيث إن قرض الاستثمار هو قرض حسن، وبالتالي فإن المطور لا يتحمل أي تكاليف في التمويل، ويبقى عليه تكلفة البناء على الأرض التي يمتلكها.

وقال الزغيبي: قرض الاستثمار يستهدف تحويل الأراضي الفضاء ذات الخدمات داخل المدن إلى منتجات سكنية جاهزة
وتضمنت قرارات مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الموافقة على إعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار الذي سيكون موجهاً للأفراد ملاك الاراضي الاستثمارية مكتملة لخدمات وكذلك شركات التطوير العقاري، للمساهمة في زيادة العرض للوحدات السكنية، واعتماد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 1434/ 1435ه، إلى جانب الموافقة على تعديل بعض الاشتراطات الخاصة بالمرأة المعيلة لأسرتها، وتضمنت القرارات الموافقة على تعديل بعض الإجراءات المطلوبة لصرف دفعات القروض ومن ذلك ما يلي:

* صرف كامل قيمة القرض دفعة واحدة للمباني الجديدة مكتملة البناء المشتراة بنظام ضامن والتمويل الإضافي وجاهز.

* الموافقة على صرف كامل قيمة القرض للشقق التي تزيد مساحتها عن (175) مترًا مربعًا وذلك في المدن الرئيسية (الرياض مكة جدة المدينة المنورة الدمام الخبر).

* الموافقة على زيادة عدد دفعات القرض للمبنى تحت الإنشاء الى 6 دفعات بدلاً من 4 وذلك للتسهيل على المواطنين ولتتماشى مع سير وتقدم البناء.

* الموافقة على زيارات المراجعة للمباني التي تم صرف القروض عليها.

* الموافقة على اضافة بعض الشروط عند تحويل القرض على وحدات سكنية قائمة تتجاوز اعمارها (15 سنة) ولا تزيد عن (20 سنة) بحيث لا تصرف إلا على مبان ذات جودة انشائية عالية تفي بالغرض المطلوب لصرف القرض عليها.

* الموافقة على إسناد مشروع تقديم الخدمات الاستشارية للمراجعة الداخلية للصندوق إلى استشاري متخصص.

* الموافقة على إطلاق برنامج التدريب طويل المدى في جميع التخصصات لعموم موظفي الصندوق دعماً لتطوير قدراتهم وإكسابهم الخبرات العلمية المطلوبة.

وفي ختام الاجتماع عبر مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس على دعمهم المستمر لمسيرة الصندوق وتوجيهاتهم في سبيل الارتقاء بالعمل إلى مستويات متقدمة لما فيه صالح المواطنين تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله.

وعن شروط قرض الاستثمار الذي طرحه الصندوق العقاري؛ أوضح المهندس الزغيبي؛ أن الشرط الأهم هو تملك أرض سكنية داخل المدينة، تضم كافة الخدمات، والتقدم بدراسة جدوى للمشروع، ويتم تمويل شركات التطوير العقاري بإجمالي يصل إلى 30 مليون ريال، والأفراد الراغبين في تشييد مشروع سكني على أراضيهم بقيمة تصل إلى 15 مليون ريال، على أن يخصص 30% من إجمالي عدد المساكن المشيدة، لتكون مساكن ميسرة تناسب قيمة القروض لصندوق التنمية العقارية ولا تتجاوز قيمتها 500 ألف ريال، ويمكن للصندوق التنسيق مع المطور مباشرة لتحويل المستحقين لقروضه إلى المطور مباشرة في حال رغبتهم في التملك وتطبيق قروضهم على هذه الوحدات، مما يختصر الوقت والجهد والتكلفة على المقترض، والمطور.