كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، محمد الزميع، أن هناك آلية جديدة لتدقيق البيانات والتحقق من صحة الاعتراضات لمن ثبت تملكهم أرضاً ولم يقيموا عليها مبنىً سكنياً، مشيراً إلى أنه تم فتح باب الاعتراضات من جديد على البوابة الإلكترونية للوزارة لاستقبال طلبات المستبعدين، حتى السبت المقبل.

وأوضح الزميع أنه سيتم الاعتماد في تدقيق البيانات وإثبات ملكية المنزل بالاعتماد على رخص البلديات وفواتير الكهرباء والماء، بعيداً عن وزارة العدل، مؤكداً أنه بعد الانتهاء من تخصيص الدفعة الأولى سيتم العمل على الدفعة الثانية، وفقاً لـ”المدينة”.

ولفت إلى أنه من حق المستبعد تقديم الاعتراض وشرح بيانات العقار الذي يمتلكه، وفي حال قُبل الاعتراض فإن طالب الدعم يحصل على قرض بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف ريال يمكنه من بناء مسكن.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي تفاصيل توزيع المنتجات السكنية بعد معالجة قائمة المستبعدين التي تم الإعلان عنها مؤخراً عقب تلقي الاعتراضات على النتائج الأولية، إلا أن عدداً من المواطنين ممن يمتلكون أرضاً وليس لديهم القدرة المالية للبناء تفاجأوا باستبعادهم، ما دفع الوزارة لفتح باب الاعتراض أمامهم مجدداً.