كشفت مصادر مطلعة داخل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس أن الهيئة أقرت فرض غرامة مالية بحق أي شركة ترفض نقل خدمة أي عميل إلى مشغل آخر، لافتة إلى أن البطء واختلاق أعذار واهية سببها الرئيس هو الاحتفاظ بالعميل.

وشددت المصادر أن الهيئة تشترط عند النقل توافر النقاط الأساسية بعد الحضور الشخصي أو من خلال البريد الالكتروني أو الفاكس وهي سداد كامل المستحقات، وإلغاء أي خدمات للرقم، واستلام الشريحة، إضافة إلى التفعيل الدائم للطلب، مؤكدة أن الهيئة تستقبل نحو 90 طلبا يوميا من جميع أنحاء المملكة، وأن المدة الزمنية للنقل إلى مشغل آخر هي ثمانية أيام، ولكن مع المماطلة قد تصل إلى سنة كاملة.