نقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الجهات العليا وافقت على توصيات بإعادة النظر في نظام أجور وحوافز موظفي الجهات الحكومية، وعددها 15 توصية، تهدف لتحقيق مبدأ العدالة والكفاءة، وأن تتناسب مع المهام المنوطة بالموظف، وأن تراعى فيها المرونة وسهولة التعديل.

وبحسب الصحيفة، فإن وزيري الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك ورئيس “نزاهة” محمد الشريف، أبلغا بضرورة استصدار إقرار ذمة للموظفين الذين لهم صلة بالشأن المالي.

كما تضمنت التوصيات أن تتولى اللجنة العليا للتنظيم الإداري مراجعة مهام الأجهزة الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد، وتوسيع صلاحياتها وكيفية التنسيق بينها، وذلك بهدف تطوير دورها في مكافحة الفساد.