زادت السعودية من عمقها الحدودي الداخلي من آخر نقطة حدودية لها إلى مسافة 20 كيلومترا، وحددت المديرية العامة لحرس الحدود العمق الجديد في المنطقتين الشمالية والشرقية. وستطول المتجاوزين للأحرام الحدودية عقوبات مالية والسجن. وقال اللواء محمد الغامدي الناطق الإعلامي لحرس الحدود إن قرار زيادة عمق الحدود البرية بمسافة 20 كيلومترا اقتصر على الحدود البرية للمملكة في المنطقة الشمالية والشرقية منها، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى اللحظة اتخاذ أي خطوات مماثلة فيما يتعلق بالحدود الجنوبية للسعودية، وموضحاً في السياق نفسه تطبيق العقوبات بحق المخالفين للقرار، وفق ما نص عليه نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.
ووفقا لصحيفة الاقتصادية أوضح اللواء الغامدي أن المديرية العامة لحرس الحدود بدأت في وضع لوحات تحذيرية قرب المناطق الممنوعة التي يشملها القرار، حيث تم البدء في تطبيقه، وفرض عقوبات بحق المخالفين التي تتضمن غرامات مالية وتصل إلى السجن والإيقاف.
وبين الناطق الإعلامي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود شرعوا في تنفيذ التعليمات الجديدة، ووضع العلامات الإرشادية التي تحدد بداية ونهاية المناطق الحدودية، وأكد أنه سيتم تطبيق النظام بحق كل من يخالف التعليمات بالتجاوز إلى داخل المناطق الحدودية المحظورة. ووفقاً للمادة الـ 16 من لائحة المخالفات والعقوبات في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية فإنه لا يجوز لقائدي النقل البري استقبال أو إنزال أي شخص أو مواد من منطقة الحدود، ومن يخالف ذلك يعاقب مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على 30 شهراً، أو بغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 25 ألف ريال أو بهما معاً.
وكانت المديرية العامة لحرس الحدود قد أعلنت في بيان لها أمس أنه استناداً إلى القرار الوزاري رقم 43/32 وتاريخ 1436/1/11هـ، القاضي بزيادة عمق منطقة الحدود البرية إلى 20 كيلومترا من خط الحدود في كل من قطاع حفر الباطن في المنطقة الشرقية, وفي منطقة الحدود الشمالية ومنطقة تبوك ولمدة عام من تاريخ صدور القرار. ودعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية المضافة وعدم التجول أو التنزه أو الصيد أو الرعي فيها، وذلك وفق ما نص عليه نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.
كما يسمح للسكان المقيمين في قراهم الواقعة في منطقة الحدود قبل صدور نظام أمن الحدود بالتنقل عبر الطرق والمسالك الرسمية المؤدية من وإلى قراهم، ومقر أعمالهم، على ألا يكونوا مصحوبين بأي مواد أو مواش بقصد تهريبها، إلى داخل المملكة أو خارجها، أو أشخاص بقصد تسللهم”.
