تراجعت المحكمة الإدارية بحائل عن توظيف 5 أشخاص، بعد أن تقدم البعض بشكوى لرئيس ديوان المظالم عبدالعزيز النصار، معترضين فيها على عدم قبولهم وأن المقبولين تربطهم علاقات قربى بموظفين في المحكمة.
وعلى ضوء الشكوى شكل رئيس ديوان المظالم لجنة لإعادة فرز الأسماء من جديد، على أن يكون القبول بحسب الكفاءة والجدارة استنادا لشروط المفاضلة.
وأكد مترشح فضل عدم ذكر اسمه أن قائمة النتائج الأولى شملت أقارب متنفذين في المحكمة فقط وأقارب من الدرجة الأولى، ما دفع بقية المتقدمين لرفع شكوى لرئيس الديوان.
وأضاف «لا بد من محاسبة المتسببين في حرمان المتقدمين من فرصة التوظيف، وأن تحقق اللجنة التي وجه بها رئيس الديوان الهدف».
وأشار إلى أنه في غاية الرضى حتى وإن لم يحالفه الحظ بالحصول على وظيفة، كون الاختيار سيكون للأفضل، لا سيما وأن اللجنة مشكلة من قطاع تابع لوزارة العدل الجهة الموكل إليها إحقاق الحق والعدل بين الناس.
من جهته قال المتحدث الإعلامي في ديوان المظالم الشيخ بندر الفالح «سبق وأن طرح الديوان وظائف مستخدمين عبر مسابقة وظيفية، وتم استقبال الطلبات وإجراء عمليات الفرز والمقابلات الشخصية في المحاكم ذاتها، وبعد رفع نتائج طلبات توظيف المستخدمين في المحكمة الإدارية بحائل تظلم عدد من المتقدمين لرئاسة الديوان من النتيجة».
وأضاف أنه بناء على الشكوى شكلت لجنة أخرى في المحكمة لإعادة فرز الأسماء وفق معايير المفاضلة، بمتابعة من رئيس الديوان، وانتهت اللجنة إلى ترشيح الأكفأ والتعيين على هذا الأساس.
