أصدرت وزارة الصحة قرارًا بنقل جماعي لـ1465 موظفًا وموظفة بناءً على حركة النقل الإلكترونية الاستثنائية التي اعتمدها الوزير.
وتأتي هذه الآلية انطلاقًا من حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة بين موظفي الوزارة الراغبين في النقل، سواءً داخل قطاعات الجهة الصحية التي يعمل بها الموظف، أو من وإلى مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية، حيث تم وضع معايير وآلية للنقل عن طريق النظام الآلي يلزم الراغبين بالنقل التقيّد به، والعمل بموجبه، كما أن النظام يضمن للجميع حق العدالة في التوزيع.
وقد جرى تعميم هذه الآلية على جميع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، وطلب منها إطلاع منسوبيها والإدارات التابعة لها للعمل بموجبه وتنفيذه بكل دقة، وإدخال الرغبات عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة.