كشف مسؤول في وزارة العمل عن عزم الوزارة إقرار آليات لتنظيم “العمل عن بعد” في السعودية وإطلاقها خلال الأسبوع المقبل، ومن أبرزها “تسجيل العاملين عن بعد في التأمينات الاجتماعية، خلال مدة أقصاها 12 أسبوعا، مع إقرار عقوبات صارمة بحق أصحاب المنشآت المتحايلة تصل إلى الحرمان من المناقصات الحكومية.
وقال المسؤول وفقا لصحيفة الإقتصادية إن التنظيم يخصص للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وسيلزم أصحاب العمل بتوقيع عقود يكتب فيها أن العاملات أو الأشخاص من ذوي الاعاقة “يعملون عن بعد”.
التنظيم يشمل الموظفين الجدد، أو للموظفين الحاليين بتعديل العقود معهم وتوضيحها في العقد بتحديد أنهم يعملون عن بعد تحت هذا الإطار، حتى يتسنى لاحقا حساب العاملين عن بعد في نطاقات وفق النسب التي جرى إقرارها، لأن الوزارة ستحدد نسبة معينة لكل شركة وفقا لضوابط ستعلنها ضمن الآليات تعتمد على نطاق المنشأة وعدد السعوديين فيها.
وهناك ما يربو على 200 ألف سعودية يبحثن عن العمل، ويحملن الإجازة في درجة البكالوريوس بحسب تقديرات رسمية نشرت قبل عام ونصف العام، وتفيد أن هناك نحو مليون شابة وفتاة يبحثون عن العمل ويجيدون استخدام الحاسب الآلي.
“ستطبق الوزارة عقوبات صارمة حيال أصحاب الأعمال الذين لا يلتزمون بتعديل أوضاع العاملين عن بعد خلال ثلاثة أشهر”، والحديث للمسؤول “للحد من استخدام التنظيم أداة للتوطين الوهمي”.
أشد العقوبات بحسب المسؤول ستطبق بحق من يستخدم السعودة الوهمية بحرمان من الاستقدام ونقل الخدمات، وقد تصل العقوبة إلى الحرمان من المناقصات الحكومية، وأي عقوبات أخرى نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 50 بشأن إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
