تشهد السعودية بعد نحو نصف شهر ولادة المحاكم المرورية، لتضاف إلى سلسلة المحاكم المتخصصة التي يتكون منها النظام القضائي في السعودية.
وتجاوزت المحاكم المرورية آخر عقبة حالت دون دخولها حيز العمل، وتمثلت بـ«التوصل إلى المعلومات الدقيقة عن المتهمين»، إذ تم إنشاء نظام شامل ومتطور يربط وزارة العدل بإدارة المرور، ما يوفر المعلومات كافة أمام قضاة المحاكم المرورية.
وبحسب صحيفة الحياة أكد المجلس الأعلى للقضاء ربط وزارة العدل بإدارة المرور بعد 16 يوماً، وهو الموعد الذي تبدأ فيه الدوائر المرورية مباشرة أعمالها. وتعمل الدوائر المرورية المتخصصة على الفصل في المنازعات والقضايا، والمخالفات المرورية، والدعاوى ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته، وكذلك الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور.
وأضاف مصدر في المجلس: «إن إيجاد المحاكم المرورية من اختصاص وزارة العدل، للنظر في المنازعات الناتجة من الحوادث المرورية، إضافة إلى الاعتراضات على المخالفات، ومن بينها مخالفات «ساهر». وعزا التأخر في تخصيص الدوائر المرورية إلى «صعوبة التوصل إلى معلومات دقيقة عن المخالفات التي يرتكبها المتهمون. أما بعد الربط؛ فسيختلف الأمر، كون التواصل سيكون مباشراً، عبر النظام الشامل».
وقال: «قامت وزارة العدل بعدد من المكاتبات والزيارات إلى إدارة المرور، لمعرفة حجم العمل لديهم، تمهيداً لنقل الاختصاص في الفصل في الدعاوى الناشئة من حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية».