نقلت صحيفة محلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن هيئة التحقيق والادعاء العام، من خلال دائرة جرائم الوظائف العامة، تعتزم دارسة كافة الصكوك وحجج الاستحكام التي تم شطبها وإلغاؤها مؤخرا بعد ثبوت التزوير والتلاعب فيها.

وقالت المصادر إنه سيتم إخضاع كل من له علاقة بتلك الوقائع دون استثناء للتحقيق أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي حالة توجيه التهم إليهم ستتم إحالتهم إلى المحاكم الشرعية، وذلك حسبما أوردت “عكاظ”.

وأكدت مصادر الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي عقب إبطال وإلغاء صكوك وحجج استحكام من قبل القضاء في الفترة الماضية، مبينة أن هيئة التحقيق والادعاء العام سوف تحقق في رشاوي وتزوير وسوء استغلال السلطة والتربح من الوظيفة العامة لموظفين سابقين وحاليين