وجه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان جمعيات الزواج بتغيير مسماها إلى جمعيات التنمية الأسرية ضمن اسم موحد وربطها بلجان التنمية الاجتماعية المسؤولة عن الجمعيات الخيرية، وأن يكون دورها الأساس توعية المجتمع بنشر تعاليم الزواج والحد من حالات الطلاق بعد أن وصلت أرقامه لحد غير معقول، هي الأعلى على مستوى العالم، غالبية تلك الحالات تتم في الأشهر الأولى من الزواج، ولأسباب غير مبررة. وحولت وزارة الشؤون الاجتماعية جمعيات الزواج إلى جمعيات تثقيفية وإرشادية بجانب دورها في عقد دورات للمُقدمين على الزواج من الجنسين، بمنح 30 ألف ريال كحد أعلى من قبل الوزارة لكل دورة، واقتصار منح قروض وإعانات المتزوجين على جمعية البر.
و الآلية الجديدة ستحول الجمعيات إلى مراكز أسرية خيرية، ومن المتوقع أن يكون ذلك نواة لإلزامية خضوع المتزوج للدورات، خاصة من مقترضي بنك التسليف، شريطة أن ترشح كل جمعية مدربين من حملة الشهادات الأكاديمية وإخضاعهم لدورات بإشراف الوزارة وعدم قبول أي مدرب من خارج هذه الآلية، وأشارت إلى أن هذه الآلية ستقضي على مراكز الإرشاد الربحية.
ولم تفصح المصادر عن طريقة دفع وكيفية احتساب مبلغ الدورات من قبل الوزارة، إلا أن المبلغ حدد كحد أعلى 30 ألف ريال، وسيقدر من قبل لجان التنمية التابعة للوزارة لكل منطقة.
وكانت جمعيات الزواج تمنح كل متقدم لها قرضا يتراوح بين 22 و30 ألف ريال يسدد منه 70%، لمن تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال، إضافة إلى مساعدات خيرية من أثاث وتوفير أغنام بأسعار مخفضة كتيسير على المتزوج من إجمالي تكاليف الزواج.